تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك - السيوطي - ط الحلبي 1-3 — الصفحة ٦٧٩

يُقَالُ لَهَا أُمَيَّةُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَجَاءَ تَني وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَي النَّاسِ فَقَالَتْ تَقُولُ لَكَ خَالَتُكَ عَمْرَةُ يَا ابْنَ أُخْتِي أَخَذْتَ نَبَطِاً فِي شَيْءٍ يَسِيرٍ ذُكِرَ لِي فَأَرَدْتَ قَطعَ يَدِهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَتْ فَإِنَّ عَمْرَةَ تَقُولُ لَكَ لَا قَطَعَ إِلَّا فِي رُبُعُ دِينَارٍ فَصَاعِدًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَأَرْسَلْتُ النَّبِطِئَ قَالَ مَالِكُ وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي اعْتِرَافِ الْعِيدِ أَنَّهُ مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِشَيْءٍ يَقَعُ الخَدُّ فِيهِ أَوِ الْعُقُوبَةُ فِيهِ فِي جَسَدِهِ فَإِنَّ اعْتِرَافَهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ وَلَا يُتَهُمْ عَلَى أَنْ يُوقِعَ عَلَى نَفْسِهِ هَذَا قَالَ مَالِكُ وَأَمَّا مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ بِأَمْرٍ يَكُونُ غُرْمَا عَلَى سَيِّدِهِ فَإِنَّ اعْتِرَافَهُ غَيْرُ جَائِزِ عَلَى سَيّدِهِ قَالَ مَالِكَ لَيْسَ عَلَى الْأَجِيرِ وَلَا عَلَى الرَّجُلِ يَكُونَانِ مَعَ الْقَوْمِ يَحْدُمَانِهِمْ إِنْ سَرَقَاهُمْ قَطَعَ لِأَنَّ حَالَهُمَا لَيْسَتْ بحَالِ السَّارِقِ وَإِنَّمَا حَاهُما حَالُ الخَائِنِ وَلَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعُ قَالَ مَالِك الَّذِي يَسْتَمِيرُ الْمَارِيَةَ فَيَجْحَدُهَا إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعُ وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ ورَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلِ دَيْنٌ فَجَحَدَهُ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِمَا جَحَدَهُ قَطع قَالَ مَالِكُ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِندَنَا فِي السَّارِقِ يُوجَدُ فِي الْبَيْتِ قَدْ جَمَعَ المَتَاعَ وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعُ وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلُ رَجُلٍ وَضَعَ بين يَدَيْهِ خَمْرًا لِيَشْرَبَهَا فَلَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌ وَمِثْلُ ذَلِكَ رَجُلٌ جَلَسَ مِنَ امْرَأَةٍ تَجْلِسًا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَهَا حَرَامًا فَلَمْ يَفْعَلْ وَلَمْ يَبْلُعْ ذَلِكَ مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَيْضًا فِي ذَلِكَ حَدٌ قَالَ مَالِكُ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِندَنَا أَنَّهُ ليس في الجلسة قطع . بَلَعَ عَنْهَا مَا يُقْطَعُ فِيهِ أَوْ لَمْ يَبْلُغ ٥٤
الجزء 3 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.