قيلَ لِلَّذِي قَاطَعَهُ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَرُدَّ عَلَى صَاحِبِكَ نِصْفَ الَّذِي أَخَذْتَ وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَكُما شَطْرَيْنِ وَإِنْ أَبَيْتَ تَجمِيعُ الْعَبْدِ لِلَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِ خَالِصًا قَالَ مَالِكُ فِي الْمَكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُقَاطِعَهُ أَحَدُهُما بِإِذْنِ صَاحِهِ ثُمَّ يَقْتَضِي الَّذِي تَمَسَّكَ بِالرّقِ مِثْلَ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ يعْجِرُ المَكَاتَبُ قَالَ مَالِكُ فَهُوَ بَيْنَهُمَا لأَنَّهُ إِما أَقْتَضَى الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ وَإِنِ اقتضى أَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ الَّذِي قَاطَعَهُ ثُمَّ عَجَزَ المَكَاتَبُ فَأَحَبَّ الَّذِي قَاطَعَهُ أَنْ برد عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَذَلِكَ لَهُ وَإِنْ أَبَى جَمِيعُ الْعَدِ لِلَّذِي لَمْ يُقَاطِمَهُ وَإِنْ مَاتَ المَكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالَا فَأَحَبَّ الَّذِي قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ وَيَكُونُ الْمِيرَاتُ بَيْنَهُمَا فَذَلِكَ لَهُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي تَمَسَّكَ بِالْكِتَابَةِ قَدْ أَخَذَ مِثْلَ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ شرِيكُهُ أَوْ أَفْضَلَ فَالْمِيَرَاتُ بَيْنَهُمَا بِقَدْرِ مِلْكِهِمَا لأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ حَقَّهُ قَالَ مالِكُ فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَقَاطِعُ أَحَدُهُما عَلَى نِصْفِ حَقِهِ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ثُمَّ يَقْبِضُ الَّذِي تَمَسَّكَ بِالرّقِ أَقَلَّ مِمَّا قَاطَعَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ ثُمَّ يعْجِرُ المَكَاتَبُ قَالَ مَالِكُ إِنْ أَحَبَّ الَّذِي قَاطَعَ الْعَبْدَ أَنْ يَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ نصف مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُما شَطْرَيْنِ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَرُدَّ فَلِلَّذِي تَمَسَّكَ بالرق حصَّةُ صَاحِبِهِ الَّذِي كَانَ قَاطَعَ عَلَيْهِ المَكَانَبُ قَالَ مَالِك وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ يَكُونُ يَنهُما شَطْرَيْنِ فَيُكَاتِبَانِهِ جَمِيعًا ثُمَّ يُقَاطِعُ أَحَدُهُا المكاتب على تصفحيه بإذن صاحيه وَذَلِكَ الرابع من تجميع المد ثم صَاحِبِهِ الْعَبْدِ يعجز المُكَانَبُ فَيُقَالُ لِلَّذِى قَاطَعَهُ إنْ شِئْتَ فَارْدُدْ عَلَى صَاحِبِكَ نِصْفَ مَا فَضَلْتَهُ بِهِ وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَكَما شَطْرَيْنِ وَإِنْ أَبَى كَانَ لِلَّذِي تَمَسَّكَ
۱۸
الجزء 3 — ص ١٨