تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك - السيوطي - ط الحلبي 1-3 — الصفحة ٦١٣

وتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَق وَمِنْ وَرَاء إِسْحَقَ يَعْقُوبَ وَقَالَ حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفًا فَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَالمَرْأَةُ الحَامِلُ إِذَا أَثْقَلَتْ لَمْ يَجُز لَهَا قَضَاءُ إِلَّا فِي. تلتها فَأَوَّلُ الْإتمام سِتَّةُ أَشْهُرٍ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ وَقَالَ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا فَإِذَا مَضَتْ لِلْحَامِلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمَ حَمَلَتْ لَمْ يَجْزُ لَهَا قَضَاءِ فِي مَالِهَا إِلَّا فِي الثلث قَالَ وَسَمِعْتُ مالكا يقُولُ في الرَّجُل يَحْضُرُ القَالَ إِنَّهُ إذَا زَحف في. الصَّفَةِ لِلْقِتَالِ لَمْ يَجُزْلَهُ أَنْ يَقْضِيَ فِي مَالِهِ شَيْئًا إِلَّا فِي الثَّلُثِ وَإِنَّهُ عَنْزَلَةِ الحامل والمريض المخُوفِ عَلَيْهِ مَا كَانَ بتلك انتقال ... الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ وَالْخَيَازَةِ ) ققَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي هَذِهِ الآيَةِ إِنَّهَا مَنْسُوخةٌ قَوْلُ اللهِ. تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ نَسَخَهَا مَا نَزَلَ مِنْ قِسْمَةِ الفَرائض في كِتابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ وَسَمِعْتُ مالكا يقول السنة اناته عندنا التى لا اختلاف فيها أنه لا تجوز ومِيةٌ لِوَارِثِ إِلَّا أَن يُجيز له ذلِكَ وَرَثَةُ المَيِّتِ وَأَنَّهُ إِنْ أَجَازَ لَهُ بَعْضُهُمْ وَأَلَى بَعْضٍ جَازَ لَهُ حَقٌّ مَنْ. أَجَازَ مِنْهُمْ وَمَنْ أَبَى أَخَذَ حَقَّهُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكَا يَقُولُ فِي المَرِيضِ الَّذِي يُوصِي فَيَسْتَأْذِنُ وَرَبَّتَهُ فِي وَصِيَّهِ وَهُوَ . لَيْسَ لَهُ مِنْ مَالِهِ إلا لله فأذنون له أن يُوسي لبعض وَرَبِّهِ أكثرَ مِنْ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ إِلَّا فَيَأْذَنُونَ لَهُ هُمْ أَنْ يَرْجِعُوا فِي ذَلِكَ وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ هُمْ صَنَعَ كُلَّ وَارِثٍ ذَلِكَ فَإِذَا هَلَكَ المُومِي أَخَذُوا ذَلِكَ لأننيهم ومنعوه الوصية في الليهِ وَمَا أَذِنَ لَه به ۲۳۲ یا
الجزء 2 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.