تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك - السيوطي - ط الحلبي 1-3 — الصفحة ٥٧٧

سيل قَالَ فَإِن طَالَ الزَّمَانُ أَوْ هَلَكَ الشهود أومات الايم أو المشتري أَوْ هُما حَيَّانِ فَنُسِيَ أَصْلُ الْبَيْعِ وَالِاشْتِرَاءِ لِطُولِ الزَّمَانِ فَإِنَّ الشَّفْعَةَ تَنْقَطِعُ وَيَأْخُذُ حَقَّهُ الَّذِي ثَبَتَ لَهُ وَإِنْ كَانَ أَمْرُهُ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ فِي حَدَاثَةِ الْعَهْدِ وَقُرْبِهِ وَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ الْبَائِعَ غَيْبَ الثَّمَنَ وَأَخْفَاهُ لِيَقْطَعَ بِذَلِكَ حَقٌّ صَاحِبِ الشَّفْعَةِ قَوْمَتِ الْأَرْضُ عَلَى قَدْرِ مَا يُرَي أَنَّهُ تَمَنْهَا فَيَصِيرُ تَمَنْهَا إِلَى ذَلِكَ ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى مَازَادَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بِنَاء أَوْ غِرَاسٍ أَوْ عِمَارَةِ فَيَكُونُ عَلَى مَا يَكُونُ عَلَيْهِ مَنِ ابْتَاعَ الْأَرْضَ بِشَمَنِ مَعْلُومٍ ثُمَّ بَنَى فِيهَا وَغَرَسَ ثُمَّ أَخَذَهَا صَاحِبُ التَّفْعَةِ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ مَالِكُ وَالشُّفْعَةُ ثَابِتَةٌ فِي مَالِ المَيِّتِ كَما هِيَ فِي مَالِ اللَي فَإِنْ خَشِيَ أَهْلُ المَيِّتِ أَنْ يَنْكَسِرَ مَالُ المَيِّتِ قَسَمُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ شُفْعَةٌ قَالَ مَالِكُ وَلَا شُفْعَةَ عِنْدَنَا فِي عَبْدِ وَلَا وَلِيدَةٍ ولا بَعِيرٍ وَلَا بَقَرَةٍ وَلَا شَاةٍ وَلَا فِي شَيْءٍ مِنَ الحَيَوَانِ وَلَا فِي تَوْبِ وَلَا فِي. بَيْرٍ لَيْسَ لَهَا يَاضٌ إِمَا التَّفْعَةُ فَمَا يَصْلُحُ أَنَّهُ يَنْقَسِمُ وَتَقَعَ فِيهِ اخْدُودُ مِنَ الْأَرْضِ فَأَمَّا مَالَا يَصْلُحُ فِيهِ الْقَسْمُ فَلَا شُفْعَةٌ فِيهِ قَالَ مَالِكُ وَمَنِ اشْتَرَي أَرْضًا فِيهَا شُفْعَةٌ لِنَاسِ حُضُورٍ فَلْيَرْفَهُمْ إِلَى السُّلْطَانِ فَإِمَّا أَنْ يَسْتَحِقُوا وَإِمَّا أَنْ يُسَلَّمَ لَهُ السُّلْطَانُ فَإِن تَرَكَهُمْ فَلَمْ يَرْفَعْ أَمَرَهُمْ إِلَى السُلْطَانِ وَقَدْ عَلِمُوا بِاشْتِرَائِهِ فَتَرَكُوا ذَلِكَ حَتَّى طَالَ زَمَانُهُ ثُمَّ جَاؤُوا يَطْلُبُونَ شُفْعَتَهُمْ فَلَا أَرَى ذلك لم . ذَلِكَم: ١٩٦
الجزء 2 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.