تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك - السيوطي - ط الحلبي 1-3 — الصفحة ٤٨٢

ذلِكَ الرَّجْعَةُ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ بَتْ طَلَاقَهَا قَالَ مَالِكُ السنة عندنا أن الرجل إذا طلق أمرائه وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَاعْتَدَّتْ بَعْضَ عِدتها ثم ارجي ثمَّ قَارقَها قبل أن يمسها أنها لا تبني عَلَى مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِها وَأَنْهَا تَسْتَأْئِفُ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا عِدَّةٌ مُسْتَقِلَّة وَقَدْ ظَلَمَ زَوْجُهَا نَفْسَهُ وَأَخْطَأَ إِن كَانَ تجعها وَلَا حَاجَةَ لَهُ بِهَا قَالَ مَالِكُ وَالْأَمْرَ عِنْدَنَا أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ ثُمَّ أَسْلَمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بعد فلا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَإِن تَزَوَّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاء مِدْهَا لَمْ يُمَدَّ ذَلِكَ طَلَافًا وَإِمَا فَسَخَهَا مِنْهُ الْإِسْلَامُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ . مَاجَاءَ فِي الحَكَمَينَ } حدثنى يَحْيِيَ عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلَى بْنَ أبي طالب قال في الحكمين الذين قَالَ اللهُ تَعَالَى وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاق بينهما فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَما مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّق اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا إِنَّ إِلَيْهِمَا الْفُرْقَة بَيْنَهُمَا وَالِاجْتِمَاعَ قَالَ مَالِكُ وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الحَكَمَيْنِ يَجُوزُ قَوْهُمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ فِي الْفُرْقَةِ وَالِاجْتِمَاعِ . ) في يمين الرَّجُلِ بِطَلَاقِ مَالَمْ يَنكخ ) حدثى يحيى عَنْ مَالِك أَنه أَنَّهُ بلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَابْنَ شِهَابٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلَاقِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا ثُمَّ أَثْمَ إِنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لَهُ إِذَا نَكَحَهَا وحدثنى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسم قبيلة أو أمرأة
الجزء 2 — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.