عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَابِ أَنما رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُدَامَ أَوْ بَرَضٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلاً وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غرم عَلَى وَفِيهَا قَالَ مَالِكٌ وَإنما يكون ذلك غُرْمَا عَلَى وَليهَا لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا هُوَ أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ مَنْ يُرَى أَنَّهُ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهَا فأَمَّا إِذَا كَانَ وَلِيهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا ابْنَ عَمِّ أَوْ مَوْلَى أَوْ مِنَ الْعَشِيرَةِ مِمَّنْ يُرَى أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ وَتَرُدُّ تِلْكَ المَرْأَةُ مَا أَخَذَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا وَيَتْرُكُ لَهَا قَدْرَ مَا تُسْتَحَلُّ بِهِ وَحَدَثَ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بن عُمَرَ وَأَتُهَا بِنتُ زَيْدِ بْن الخَطَابِ كَانَتْ تَحْتَ ابْنِ لِعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يُسَم لَهَا صَدَاقَا فَابْعَتْ أَيُّهَا صَدَاقَهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَيْسَ لَهَا صَدَاقَ وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ تُمْسَكَهُ وَلَمْ تظلمها فَأَبَتْ أُمَّهَا أَنْ تَقَبلَ ذَلِكَ فَجَعَلُوا بَيْهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ فَقَضَى أَنْ لا صَدَاقَ لَهَا وَلَهَا الْبَرَاتُ وحدثنى عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي خِلَافَتِهِ إِلَى بَعْضٍ عُمَالِهِ أَنَّ كُلَّ مَا أَشْتَرَطَ الْمَنْكِحُ مَنْ كَانَ أبا أَوْ غَيْرَهُ مِنْ عِبَاء أَوْ كَرَامَةٍ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ إِن ابْتَغَتْهُ قَالَ مَالِكُ فِي المَرْأَةِ ينكِحُهَا أَبُوهَا وَيَشْتَرِطُ فِي صَدَاقِهَا الحَبَاء يُحْتيَ بِهِ إِنَّ مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ يقع بِهِ النِّكَاحُ فَهُوَ لا بْنَتِهِ إِن ابْتَغَتَهُ وَ إِنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلِزَوْجِهَا شَطْرُ الحِبَاءِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ النِّكَاحُ قَالَ مَالِكُ فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ صَغِيرًا لَا مَالَ لَهُ إِنَّ الصَّدَاقَ عَلَى أَبِيهِ إِذَا كَانَ الْغُلَامُ يَوْمَ تَزَوَّجَ لا مَالَ لَهُ وَإِن كَانَ السلام مال فَالصَّدَاقَ فِي مَالِ الْمَلامِ إِلَّا أَن يُني الأَبُ أَنَّ الصَّدَاقَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ النِّكَاحُ ثَابِتُ عَلَى الْإِبْنِ إِذَا كَانَ صَغِيرًا
٩٤
الجزء 2 — ص ٦٤