رَسُولَ اللهِ لا قَالَ لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ قَالَ مَالِكُ وَتَفْسِيرُ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا تُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ أَنْ يَخطُبَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ فَتَرْكَنَ إِلَيْهِ وَيَتَّفِقَانِ عَلَى صَدَاقٍ وَاحِدٍ تعْلُومٍ وَقَدْ تَرَاضيًا فى تشترط عليه لنفسها فلك التي نهى أن يخطبها الرَّجُلُ
عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَمْ يَعْنِ بِذَلِكَ إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ فَلَمْ يُوَافِقُهَا أَمْرُ ولَمْ تركن إلَيْهِ أن لا يخطبها أحد لهذا بَابُ فَسَادٍ يَدْخُلُ عَلَى النَّاسِ وحدثى عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ في قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَيا عَرَّضَمْ بِهِ مِنْ خِطبة النِّسَاءِ أَوْ أَكُنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سرا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفًا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا إِنَّكِ عَلَى لَكَرِيمَةٌ وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبُ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَائِقُ إِلَيْكِ خَيْرًا وَرِزْقًا وَنَحْو هَذَا مِنَ الْقَوْلِ .
اسْتَيْذَانُ البِكْرِ وَالأتم فِي أَنفُسِهِمَا ) حدثنى مَالِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْفَضْلِ مَنْ نَافِع بن جبير بن مطعم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَأْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِنَفْسِها مِن وَلِيهَا وَالْبكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا
قال الايم
أحق
) عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس ) قال ابن عبدالبر هذا حديث رفيع أصل من أصول الاحكام رواه عن مالك جماعة من الجلة منهم شعبة وسفيان الثورى وابن عيينة ويحي بن سعيد القطان: وقيل انه رواه عنه أبو حنيفة ولا يصح ( الايم ) قال النووي قال العلماء المراد هنا الشيب لانه جاء مفرا في رواية وقيل المراد من لازوج لها بكرا كانت أو تيبا ( أحق بنفسها من وليها ) قال القاضي عياض يحتمل من حيث اللفظ ان المراد أحق في كل شيء من عقد وغيره ويحتمل أنها أحق بالرضا ألا تزوج حتى تنطق بالاذن بخلاف البكر ولكن لما صح قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الابولى مع غير ممن الاحاديث الدالة على اشتراط الولى تعين الاحتمال الثانى وقال النووى لفظة أحق هنا للمشاركة معناه أن لها في نفسها في النكاح حقا ولوليها وحقها أكد من حقه
الجزء 2 — ص ٦٢