=
فإن قال قائل : فقد يعرف أهل المرأة من نكاحها، وإن لم يكونوا حضروا بالعناية أكثر مما يعرف الحاضر الذي لا عناية له، بها
كعنايتهم
(1)
فقد روى عتيقها سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها غير محرم . وروى ابن أختها يزيد بن الأصم أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها غير محرم، ومعهما ما هو أثبت منهما مما وصفت (۲) من رواية عثمان رضي
عنه
الله
٤٧٩ ـ حدثنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا سعيد بن سلمة (۳)، عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب، قال : ،
ما نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة إلا وهو حلال (٤)) .
،
(۱) هذا سؤال معترض من أن ابن عباس يعرف لكونه ابن أختها أكثر مما يعرف من كان حاضراً، إذا لم يكن الحاضر ممن لا عناية لهم. وأجاب الشافعي رحمه الله، بقوله : فقد روى عتيقها . وهو الحديث الذي مر برقم (٤٧٧) وحديث يزيد بن الأصم مر برقم (٤٧٥) . (۲) في نسخة «ج» زيادة «لك» وكون عثمان أثبت لأنه حاضر، وهو أقدم صحبة ويروي خبراً عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم لتقدمه في العلم والله أعلم. وانظر التعليق عقب الحديث القادم إن شاء الله
تعالى . (۳) في نسخة «ج» زيادة المعروف بابن أبي الحسام وهو كذلك في الأم لكن زاد الأموي وليس كذلك لكن وقع في اختلاف الحديث (۲۳۹) والمسند ( ۱۸۰ ، ٢٥٤ ط بیروت و (١٧٣) بهامش الأم، وترتيب المسند (۱ : ۳۱۷ رقم ۸۲۸ (۸۲۹ وبدائع المنن (۲ : ۱۹ رقم ٩٦٥): بن مسلمة بالميم. وفي شيوخ الشافعي سعيد بن سلمة ـ بالسين المهملة ـ بن أبي الحسام» و «سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك بن مروان الأموي» انظر «مناقب الشافعي للبيهقي (٢) : ٣١٤) والشافعي وأثره في الحديث وعلومه - والذي يبدو لي ـ والعلم عند الله ـ أن المراد بشيخ الشافعي رحمه الله - هنا - هو الأموي كما هو مصرح به في الأم (٥: ٦٩) لكن وقع فيها (سعيد بن سلمة - خلافاً للمسند حيث وقع (مسلمة) - والنسخة «ج» وإن كانت موثوقة .
سعيد
لأنها نسخة عليها سماعات - الحافظ الدمياطي - كما أخبرت سابقاً. والله أعلم.
(٤) ورواه أيضاً في الأم (٥) : (٦٩ واختلاف الحديث (۲۳۹) والمسند (۱۸۰) . وقد رواه ـ مرسلا - أبو داود : كتاب المناسك : باب المحرم يتزوج رقم (١٨٤٥) من طريق إسماعيل - عن رجل - عن سعيد . والله أعلم .
۱۲۱
الجزء 2 — ص ١٢١