=
۲۳۸ - حدثنا الشافعي رحمه الله ، عن نافع، عن ابن عمر: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار» (١)، وكانا جميعاً. «أو» (٢) يخير أحدهما الآخَرَ، فإن خَيَّرَ أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع (۳).
، عن يحيى بن حسان عن الليث بن سعد،
٢٣۹ - حدثنا الشافعي رحمه الله عن مالك عن نافع، عن عبد الله
=
عمر.
بن
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار (٤).
جريج . ... ) (٧ : ٢٠٤) وهذا يدل على أن ما في الأم (۳ : ۳) سقط من الأصل، لوجود هذا السقط في المسند أيضاً. وإن كان يبعد على الحافظ الكبير الأصم عدم التنبه لهذا السقط، وكذا الحافظ البيهقي لم يستدركه في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي، فقد نبه على ما هو من هذا. ولكن الحديث عند الشافعي من رواية سفيان كما هو هنا في السنن، والله
أخف
أعلم .
(۱) ما بين القوسين ليس في نسخة . «ج» . (۲) ما بين القوسين ليس في نسخة «ق» .
(۳) ورواه البخاري : كتاب البيوع: باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع.
ومسلم : كتاب البيوع: باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين رقم (٤٤) والنسائي : كتاب البيوع: باب ذكر الاختلاف على نافع في حديثه (۷) : ٢٤٩) وابن ماجه : كتاب التجارات : باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا رقم (۲۱۸۱) وأحمد في المسند (۲ : ۱۱۹) كلهم من طريق الليث بن سعد به والله أعلم .
من زوائد الطحاوي
في نسخة «ق» زيادة من حديث الطحاوي رحمه الله . [٦] أخبرنا أبو جعفر، حدثنا الربيع المرادي، حدثنا شعبة بن الليث، وحدثنا [كذا] الليث
نافع، ثم ذكر مثله اهـ وقوله وحدثنا الليث لعلها قال حدثنا الليث، والله أعلم. (٤) وأخرجه في الأم (۳ : ۳) و (۷ : ۲۰٤) والرسالة (۳۱۳) رقم الفقرة (٨٦٣) والمسند (١٣٧، ٢١٩) ورواه مالك: كتاب البيوع باب بيع الخيار رقم (۷۹) ورواية محمد بن الحسن (۲۷۷) - رقم (۷۸۵) والبخاري : كتاب البيوع باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ومسلم كتاب البيوع: باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين رقم (٤٣) وأبو داود كتاب البيوع: باب في
۳۳۱
الجزء 1 — ص ٣٣١