الموطأ - مالك - ت العجمي غير ملون — الصفحة ٥١١

او عثمان بن عفان قضى احدهما في امراة عرت رجلاً بنفسها وذكرت النادرة فتر و جها فولدت له اولادا فقضي أن يغدي ولدة بمثلهم والحي معت كليكا ينو والقيمة في هذا اعدل انشاء الله القضائي براك الولد المستحق قال عبي سمعت ماذا يقول المر المجمع عليه عنان في الخيل يملك وله بنون فيقول احلام قد قالي ان الانا ابندان ذلك النسب لايثبت بشهادة إنسانٍ واحد ولا يجوز اقرا الذي أثر الالي نفسه في حصته من قال البيه يعطى الذي يهلكه قدر ما يعية والمال الذي بيلا قال مالك وتفسير ذلك ان تبلك الخجل ويترك النيل له وتبوك ست ماني دينار فياخذ كل واحد ثلاث ماية دينار تر ميشهد احد همان ابا الهالك اقرار خلان لا ابنه فيكون على الذي شهد الذي استلحق ما يتر دينار وذلك نصف ميرات السلمي لو لحق ولو أقر له الآخر اخذ الماية الأخرى فما استكمل حقه و ثبت نسيه وهى ايضا من الز المراة نفر مالدين على ايها او علي رفعها وينكر ذلك الورثة فعليها لين تدفع إلى الذي اقرت له بالدين قدر الذي يُصيبها منذ لك الدين الوثيت على كلاهمان كانت المراة ورقت الثمن دفعت الي الغرير عن دينه وان كانت ابنت و الان النصف دفعت إلي الغرير نصف دينه على حساب هذا بد في اليه من افرند و البيشا قال مالك وان مشهد جبل علي مثل ما شهدت به المراة ان لفلان على اية دينا الحلف صاحب الدين مع شهادة شاهد واعطى الغربي حقه كله وليس هذا اغتيال المراة لان الخيل تجين بشهادته ويكون على صاحب الدين مع شهادة شاهده ان يحلف ٤٩٦
الكتاب — ص ٤٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.