تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك - السيوطي - ط التجارية الكبرى 01-02 — الصفحة ٣٣١

مِيرَاتُ الْأَبِ وَالْأُمِّ مِنْ وَلَدِهِمَا قال مالك الأمرُ المُجتَمَعَ عَلَيْهِ عِندَنَا الَّذِى لا اخْتِلَافَ فِيهِ وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ العلم يبلدنا أنَّ ميراث الأبِ مِنَ ابْنِهِ ، أَوِ ابْنَتِهِ أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ، أَوْ وَلَدَ ابْنِ ذكرًا فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأَبِ السُّدُسُ فَرِيضَةٌ فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفِّى وَلَدًا ، وَلَا وَلَدَ ابْنِ ذَكَرًا فَإِنَّهُ يُبدأُ بِمَنْ شَرِّكَ الْأَبَ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْلَوْنَ فَرَايْضَهُمْ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ فَمَا فَوْقَهُ كانَ لِلْآبِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلُ عَنْهُمُ السُّدُسُ فَمَا فَوْقَهُ فُرِضَ لِلْآبِ السُّدُسُ فَرِيضةٌ ، وَمِيرَاتُ الأم مِنْ وَلَدِهَا إِذَا تُوُقِّى ابْنَهَا أَوِ ابْنَتُها فَتَرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ، أَوْ وَلَدَ ابْنِ ذكرا كانَ أَوْ أُنثى ، أَوْ تَرَكَ مِنَ الْإخْوَةِ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا ذُكُورًا كَانُوا ، أَوْ أنَانَا مِنْ أَبِ وَأُمّ ، أَوْ مِنْ أَبِ، أَوْ مِنْ أُمّ فَالسُّدُسُ لَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَتْرُكُ المُتَوَفِّى وَلَدًا وَلاَ เ وَلَدَ ابْنِ ، وَلَا اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا فَإِنَّ لِلْكُمُ السُّلتَ كَامِلا إلا في فَرِيضَتَيْنِ فَقَطْ وإحدى الفريضَتَيْنِ أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ فَلِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ وَلِأُمِّهِ المُلْتُ مما يقي وهو الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ المَالِ ، وَالْأُخْرَى أَنْ تُنَوَى امْرَأَةٌ وَتَتْرُكَ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْها فيَكُونُ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ وَلأنها الثلث مِمَّا بَقِي وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ المَالِ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تبَارَكَ وَتَعَالَي يَقُولُ في كِتَابِهِ : وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَد فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدْ وَوَرِتَهُ أَبْوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلْتُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ فَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْإِخْرَةَ أَثْنَانِ فَصَاعِدًا ميراث الْإخْوَة للام قال مَالِكُ الْأَمْرُ المُجتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلامْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ وَلَا مَعَ وَلَدٍ الأبْنَاء ذُكْرَانًا كانُوا أَوْ إِنَانَا شَيْئًا وَلَا يَرِثُونَ مَعَ الْآبِ وَلَا مَعَ الجِدٌ أَبي الأَبِ شَيْئًا وَأَنَّهُمْ يَرِثُونَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُعْرَضُ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى فَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ فَلِكُمل واحدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكا في القَلتِ يقنونَهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيةِ الذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ في كتابه : وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةَ أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَحَ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.