شرح مسند أبي حنيفة - القاري - ط العلمية — الصفحة ٣٦٦

فقتله ، ثم أتى النبي وذكر ذلك له، فقال له : هلا تركتموه ، لعله أن يتوب فيتوب الله عليه ورواه عبد الرزاق في مصنفه ، وقال فيه : فأمر به أن يرجم ، فلم يقتل ، حتى رماه عمر بن الخطاب بلحى بعير ، فأصاب رأسه فقتله ، واستدل به على استفسار المزنية ، ثم اعلم ان الحكم قد اختلف في اشتراط تعدد الاقرار ، فنفاه الحسن وحماد بن سليمان ، ومالك والشافعي وأبو ثور . واستدل بحديث العسيف حيث قال عليه الصلاة والسلام : اغده یا انیس علی امرأة هذا ، فإن اعترفت فأرجمها، ولم يقل اربع مرات ، ولأن الغامدية لم تقر أربعاً، وإنما ورد ماعز لأنه شك في أمره ، فقال : أبك جنون ؟ يرجم بعد اقرار أربع مرات وذهب كثير من العلماء الى اشتراط الأربع ، واختلفوا في اشتراط كونها في أربعة مجالس ، أو مجلس ، فقال به علماؤ ،نا، ونفاه ابن أبي ليلى وأحمد فيما ذكر عنه ، واكتفوا بالأربع في المجلس الواحد ، وما في الصحيحين ظاهر فيه ، وهو ما عن أبي هريرة ، قال : أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مسجد فقال : يا رسول الله ، إني زنيت ، فاعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه ، فقال : يا رسول الله إني زنيت ، فاعرض عنه حتى بين ذلك اربع مرات ، فلما اشهد على نفسه أربع شهادات ، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أبك جنون ؟ قال لا ، قال : هل أحصنت ؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذهبوا به فارجموه فرجمنا بالمصلى فما ازلقته الحجارة، قال : : نعم، قال وهرب فأدركناه بالحرة، فرجمناه . قال ابن الهمام، فهذا ظاهر في انه كان في مجلس واحد ، قلت : نعم ، هو أظهر منه في افادة انها في مجالس ما في صحيح مسلم عن بريدة ان ماعزاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فرده ، ثم أتاه الثانية من الغد ، فرده ، ثم ارسل الى قوم، هل تعلمون بعقله شيئاً ، فقالوا : ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحنا ، فأتاه الثالثة ، فأرسل ٣٥٥
الكتاب — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.