الموطأ - مالك - رواية الحدثاني - ت تركي - ط الغرب — الصفحة ٢٣٢

i عن حميد بن عبد الرحمان المُؤذِّن (1) أنّه كان عاملاً على المدينة وهو يقضي بين الناس. فإذا جاءه الرجُلُ يَدّعي على الرجُل حقاً نَظَر؛ فإن كانت بينهما مُخالَطَةٌ أو مُلابَسَةٌ أَخْلَف الذي ادَّعَى (2) عليه. وإن لم يكن شيء من ذلك لم يُخلفه . قال مالك : وذلك الأمرُ عندنا أنّه مَن ادَّعى على رَجُلٍ دَعْوى نُظر؛ فإن كان بينهما مُخالَطَةٌ أو مُلابَسَةٌ أُخْلف المُدَّعَى عليه ؛ فإن حَلَفٌ بَطُل ذلك الحق منه ؛ وإن أبى أن يَحْلِف رَدَّ اليَمينَ على المُدَّعِي فَحَلَف (3) طالب الحقِّ وأخذ حقه. بَابُ الْقَضَاءِ فِي شَهَادَةِ الصَّبْيَانِ 287 - أخبرنا محمد قال : حدثنا أحمد قال : حدثنا سُوَيد عن مالك عن هشام بن عروة بن الزبير] أنّ عبد الله بن الزبير كان يقضي(1) بشهادة الصبيان في ما بينهم من الجراح. قال مالك : الأمرُ المُجتَمَعُ عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز في ما بينهم ولا تجوز على غيرهم. وإنّما تجوز شهادة الصبيان في الجراح وحدها لا 286 - (1) هكذا في النسخ الثلاث وفي رواية يحيى بن يحيى الليثي (كتاب الأقضية، ياب القضاء في الدعوى ) جميل بن عبد الرحمان المُؤذن، وذكر أنّه كان يحضر عُمر بن عبد العزيز وهو يقضي بين الناس ثم سياق نص شبيه ينصتا لفظاً ومعنى ولم نقف في كتب التراجم على جميل وإنما على حميد بن عبد الرحمان. وقد ترجم ابن حجر في تقريب التهذيب (ج 1، 203) لثلاثة ص بهذا الاسم واحد منهم من الطبقة الثانية (ر (603) واثنان من الطبقة الثالثة (ر 604 و (605). والمُرجح أن يكون المعني أحدُهُم. (2) في ظ . : ادعى، وفي ي . ج . : ادعي. وقد أثبتناها كما في الأصل. (3) في النسخ الثلاث : حلف . وقد أصلحها مُصحح الأصل كما أثبتناها . 287 - (1) في نسخة الأصل: قضي. والقراءة من اجتهاد ناسخها لا مُصححها . 232
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.