خلاصة الادلة من التجريد واختصار التمهيد — الصفحة ٣٦٦

رواية الحديث : : الحديث صحيح متفق عليه. فقه الحديث ومعناه : لقد سبق الكلام عن اللبستين. أما البيعتان المنهي عنهما فقد فسرها الإمام مالك فقال : الملامسة : أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه أو يبتاعه ليلا، ولا يعلم ما فيه، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما، ويقول كل واحد منهما هذا بهذا ، وقد كان هذا النوع من البيوع معروفا في الجاهلية وحرمه الإسلام، مثل حرم بيع الحصاة، وهو أن يقول المبتاع سوف أرمي هذه الحصاة، وما وقعت عليه فهو ما لي بكذا ، فيقبل البائع، وكلها منهي عنها بسبب ما فيها من الغرر والقمار. وللمواشي النهي في احتلابها للناس إلا بعد إذن ربها من ذا الذي يُحب في مشربته كسر الخزانة ونقل قنيته من الطعام، والضروع تخزن طعام أهلها، مثال بين نص الحديث : عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. رواية الحديث : لقد روی یحیی هذا الحديث هكذا ، وفي بعض الروايات فينتشل طعامه» بدلا من « فينتقل»، والانتشال هو الاستخراج. فقه الحديث 3 يدل هذا الحديث على التأكيد أنه لا يحل لأحد مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. وقد رخص بعض الفقهاء في اليسير الذي تطيب به النفس عادة، وروى أشهب مثالا له في ثمر من جنان الليث بن سعد واستدل الليث بقوله تعالى : ﴿ أَوْ مَا مَلَكتم مَفَاتِحَهُ أَوْ صديقكم ) ؛ وذكر العلماء أن المضطر يأكل مال غيره قبل الميتة إذا أمن من القطع كأكل الثمر المعلق وحريسة الجبل، واختلفوا في وجوب قضاء قيمة ما أكل المضطر. أما في حالة الخلطة بين الناس، فقد أفتى ابن عباس فيها حيث سأله رجل قال : إن في حجري يـتـيـمـا ، ولكل منا إبل، وأمنح من إبلي فما يحل لي من إبله، فقال ابن - 366-
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.