وفيه أن المحارم في الرضاع والنسب لا يحتجب عنهم، وفيه أيضا أن لبن الفحل يحرم ومعناه تحريم الرضاع من قبل الرجال، مثال ذلك المرأة ترضع الطفل فيكون ابنها من الرضاعة بإجماع العلماء وكل ولد لتلك المرأة إخوته بلا خلاف، ولكن الخلاف في زوج المرضعة هل يكون أبا للطفل، وهل يكون ولده من غير تلك المرأة إخوته في الرضاعة. وحديث عائشة هذا يؤيد تحريم لبن الفحل، بدليل أنها قالت في إحدى روايات الحديث إن أخا أبي القعيس ليس هو الذي أرضعني، ولكن أرضعتني المرأة، فقال لها رسول الله : « إنذني له، فإنه عمك ترتب يمينك»، ومن أدلة اعتباره، ما رواه الإمام مالك عن الله عبد بن دينار سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة وهو قوله : «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب». وممن يرى أنه لا يحرم شيئا سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وابنا يسار
413
سليمان وعطاء، وحجتهم أن عائشة كانت تفتي بخلاف حديث أبي القعيس الذي روته. وأنزل التحريم ضمن من الذكر برضعات قد علمن عشر ثم بخمس بعد معلومات نسخت بمنزل الآيات بعد وفاة سيد الأكوان مقروءة كانت من القرآن هذا الذي عـــ رة قد روته عن عائشة، وهو استناد ما وهن
نص الحديث :
عن عبد الله
، عن عمرة، عن عائشة أنها قالت : كان فيما أنزل من بن أبي بكر، : «عشر رضعات معلومات بحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله وهو مما يقرأ من القرآن».
القرآن
رواية الحديث :
يقول أبو عمر : هذا أصح إسناد لهذا الحديث عائشة ، فهو أثبت عند أهل العلم من حديث صالح أي خليل بن أبي مريم عن يوسف بن ماهك عن ابن الزبير عن عائشة إنها قالت : إنما يحرم سبع رضعات وقد قيل : إن مالكا انفرد بهذا الحديث عن عبد أبي بكر، وانفرد به عبد الله عن عمرة، ولكن رواته أئمة.
الله بن
فقه الحديث :
عن
في.
لقد مضى القول عنه، وقد ذهب الشافعي إلى ما في هذا الحديث، وإلى ما روى النبي أن رجلا من بني عامر سأله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ فقال لا، ورواه مسلم
-331-
ص ٣٣١