زوائد عبدالله بن حنبل فى المسند — الصفحة ٢٦٤

وقد رواه موصولاً جمع من الأئمة، منهم : مسلم (١٦٩٠) في الحدود، باب حد الزاني، وأبو داود (٤٤١٥) في الحدود باب في الرجم، والترمذي (١٤٣٤) في الحدود باب ما جاء في الرجم على الثيب وأحمد ۳۱۳/٥ و ۳۱۷ و ۳۱۸ و ۳۲۰ ، وابن أبي شيبة ،۸۰/۱۰ ، و ١٤ / ١٧١، وابن حبان ٣٠١/٦ و ٣٠٨، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٣٤/٣ ، وفي مشكل الآثار ٩٢/١، وابن الجارود في المنتقى ۱۱۱/۳، والبيهقي في السنن ۲۱۰/۸ و ۲۲۲، والبغوي في شرح السنة ٢٧٤/١٠ . 6 والحديث ذكره الهيثمي في المجمع ٢٦٤/٦ وقال : رواه عبدالله ورجاله رجال الصحيح، وفي الصحيح بعضه. قوله تربد وجهه إلى تغير حتى صار مكون الرماد والربدة لون بين السواد والغبرة. وقال ابن كثير في تفسير الآية :٣٧٤/٢ كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا ثبت زناها بالبينة ،العادلة، حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت، ولهذا قال: ﴿وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ) يعني الزنى مِن نِسَا بِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا) فالسبيل الذي جعله الله، هو الناسخ لذلك: قال ابن عباس كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور، فنسخها بالجلد أو الرجم، وهو أمر متفق عليه، ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت . وقال البغوي في شرح السنة ٢٧٦/١٠ - ٢٧٧ : اختلف أهل العلم في المحصن هل يجلد مع الرحم أم لا؟ فذهب قـوم إلى أنه يجلد ثم يرجم، مستدلين بحديث عبادة ... ورُوي ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وابي بن كعب وهو قول الحسن البصري وإليه ذهب إسحاق وداود . . . وذهب الأكثرون إلى أنه لا جلد على المحصن مع الرجم، يروي ذلك عن أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة وهو قول أكثر التابعين وعامة الفقهاء ... وذهبوا إلى أن الجلد منسوخ فيمن وجب عليه الرجم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزاً ٢٦٤
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.