المجلس الثامن والثلاثون
٢٦٣
الصحيح في أبي داود عن جابر الله كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء
(1)
مما غيرت النار فائدة في قوله : «لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ» دليل على بطلان الصلاة الحدث، وفيه دليل على أنه يحرم على المحدث حدثاً أصغر الصلاة مع ولو كانت نفلا أو صلاة جنازة، هذا في غير فاقد الطهورين، ودائم الحدث، ويحرم عليه خطبة الجمعة والطواف ولو نفلاً لقوله الله : «الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله تعالى قد أحل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير » رواه الحاكم وصححه على
(۲)
شرط مسلم ويحرم عليه سجود التلاوة أو الشكر لأنه في معنى الصلاة.
قال ابن الصلاح وأما ما يفعله عوام الفقراء من السجود بين يدي المشايخ محدثين
فهو من العظائم، ولو كان بطهارة إلى القبلة قال: وأخشى أن يكون كفراً. وأما قوله تعالى: ﴿وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً ﴾ [يوس سف: ١٠٠] فهو منسوخ أو مؤول، ويحرم عليه مس المصحف ولو كان بغير أعضاء الوضوء، ولا فرق بين مس كتابته وورقه وحواشيه وما بين سطوره، لأن اسم المصحف يقع على الجميع وقوعاً واحداً، وكذلك يحرم مسه من وراء ثوبه أو ثوب غيره وكذا يحرم مسه على فاقد الطهورين، ودليل تحريم مسه قوله تعالى لاَ يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة: ٧٩] أي: إلا المتطهرون وهو خبر بمعنى النهي، ولو كان باقياً على أصله من الخبرية لزم الخلف في كلامه تعالى، لأن غير المتطهر يمسه. فإن قيل: ما المانع من جعله نهياً لا خبراً بمعناه؟
فالجواب : أنه لو كان نهياً لزم منه وقوع الطلب صفة وهو ممتنع.
وأما مس
جلد المصحف فإن كان متصلاً به حرم مسه لأنه كالجزء منه، ولهذا
يتبعه في البيع، وإن كان منفصلاً .
عنه
مسه حرم
٥٥٠ ، والطبراني (٢٤٤/٢٣ ، رقم (٤٨٨ عن أم حبيبة.
(1) أخرجه أبو داود (٤۹/۱ ، رقم ۱۹۲ وأخرجه أيضا النسائي (۱۰۸/۱، رقم ١٨٥). (٢) أخرجه الحاكم (٦٣٠/١ ، رقم ١٦٨٦). وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة (۳۷/۳، رقم ۱۲۸۰۸)، والطبراني (٣٤/۱۱ رقم ۱۰۹٥٥)، وأبو نعيم في الحلية (۱۲۸/۸)، والدارمي (۲) ٦٦ ، رقم ١٨٤٧) ، وابن أبي شيبة (۳۷/۳) رقم (۱۲۸۰۸) ، وابن الجارود (١٢٠/١، رقم ٤٦١)، وابن حبان (١٤٣/٩ ، رقم (٣٨٣٦) ، والبيهقي (٨٥/٥ ، رقم ٩٠٧٤) عن ابن عباس.
الجزء 02 — ص ٢٦٣