المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية صلى الله عليه وسلم من صحيح الإمام البخاري — الصفحة ٦٥٣

۱۷۲ المجالس الوعظية فلو تاب وحسنت توبته قال الإمام أحمد وجماعة من الشافعية: لا تقبل رواياته أبداً بل يحتم جرحه دائماً. ورده النووي وقال : هذا مخالف للقواعد والمختار القطع بصحة توبته وقبول روايته بعدها، قال: بدليل أن العلماء أجمعوا على صحة رواية من كان كافراً وأسلم، وعلى قبول شهادة تحملها كافر ثم أداها بعد الإسلام، كما إذا تحملها صبي وأداها بعد البلوغ، وكما إذا تحملها وأداها بعد التوبة. السادسة: لا فرق في تحريم الكذب عليه الا الله بعد ما كان في الأحكام وغيره كالترغيب والترهيب فكله حرام بإجماع من يعتد به. وأما ما ذهب إليه الكرامية من جواز الوضع عليه لا الله في الترغيب والترهيب، فهو مذهب باطل. قال شيخ الإسلام ابن حجر: وقد اغتر قوم من الجهلة فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب وقالوا نحن لم نكذب عليه بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته، وما دروا أن تقوليله له ما لم يقل يقتضي الكذب على الله تعالى لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية سواء كان الإيجاب أو الندب وكذا مقابلتهما. (1) السابعة : من روى حديثاً ظن أو علم أنه موضوع و لم يبين حال رواته وضعفهم فهو داخل في هذا الوعيد وقد صرح بهذا في حديث آخر وهو قوله : «من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» الثامنة: يدخل في وعيد هذا الحديث من قرأ الحديث ولحن فيه، ولهذا قال العلماء: ينبغي للراوي أن يعرف من اللغة والنحو والأسماء ما يسلم من قول ما لم يقل. وروى ابن الصلاح بسنده عن الأصمعي أنه قال: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي : «من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه (1) أخرجه ابن ماجه (١٤/١، رقم ٣٨) عن علي. وأخرجه مسلم (۸/۱) ، وابن ماجه (۱٥/١) رقم (۳۹ والطيالسي (۱۲۱/۱ رقم ٨٩٥)، وابن حبان (٢١۱۱/۱، رقم ٢٩) عن سمرة. وأخرجه مسلم (۸/۱)، والترمذي (۳٦/٥ ) رقم (٢٦٦٢ وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (۱/ ١٥، رقم ٤١)، وأحمد (٢٥٠/٤ ، رقم ۱۸۲۰۹) ، والطبراني في الكبير (٤٢٢/٢٠ ، رقم (١٠٢١ عن المغيرة.
الجزء 02 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.