٤٣٢
المجالس الوعظية
سئل النووي الله فقيل له: ما تقول في إنسان قتل فاستوفى منه القصاص أو الدية في الدنيا هل تبقى عليه العقوبة في الآخرة؟
قال: فأجاب بسقوط العقوبة عنه وعدم المطالبة في الآخرة، قال: وظواهر الشرع تدل على ذلك واستدل عليه بحديث البخاري وبقوله : «ومن أصاب شيئا من هذه القاذورات فعوقب به كان كفارة له... الحديث».
واستشكل العلماء ذلك بقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: ۳۳] فإن الآية تدل على أن الطلب لا يسقط في
الآخرة وإن حد في الدنيا؟
أجاب العلماء عن الآية بوجهين:
أحدهما: أنها في حق الكفار فإن عقابهم في الدنيا لا يسقط العقاب عنهم في
الآخرة.
والثاني: أن حديث البخاري مخصص لها. وذهب بعض العلماء إلى أن القاتل إذا اقتص منه في الدنيا لا يسقط عنه الطلب في الآخرة، لأن المقتول لم يصل إليه حقه فالطلب له باق في الآخرة، قال: وإنما
: وقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر، وذكر الدار قطني أن عبد الرزاق تفرد بوصله، وأن هشام بن يوسف رواه عن معمر فأرسله قلت وقد وصله آدم ابن أبي إياس عن ابن أبي ذئب وأخرجه رجه الحاكم أيضاً فقويت رواية معمر، وإذا كان صحيحاً فالجمع الذي جمع به القاضي حسن، لكن القاضي ومن تبعه جازمون بأن حديث عبادة هذا كان بمكة ليلة العقبة، لما بايع الأنصار رسول الله الله البيعة الأولى بمنى، وأبو هريرة إنما أسلم بعد ذلك بسبع سنين عام خيبر، فكيف يكون حديثه متقدماً؟
وقالوا في الجواب عنه: يمكن أن يكون أبو هريرة ما سمعه من النبي الله وإنما سمعه من صحابي آخر النبي قديماً و لم يسمع من النبي لالالالاله بعد ذلك أن الحدود كفارة كما سمعه عبادة،
كان سمعه من وفي هذا تعسف.
ويبطله أن أبا هريرة صرح بسماعه، وأن الحدود لم تكن نزلت إذ ذاك. والحق عندي أن حديث أبي هريرة صحيح وهو ما تقدم على حديث عبادة، والمبايعة المذكورة في حديث عبادة على الصفة المذكورة لم تقع ليلة العقبة، وإنما كان ليلة العقبة ما ذكر ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي أن النبي الا الله وقال لمن حضر من الأنصار: «أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم فبايعوه على ذلك، وعلى أن يرحل إليهم هو وأصحابه.
الجزء 01 — ص ٤٣٢