المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية صلى الله عليه وسلم من صحيح الإمام البخاري — الصفحة ٤١

٤٠ المجالس الوعظية ما ذكرنا، وهذا مشعر بتحريه وورعه وعلى هذا فيحمل قوله: «ما أدخلت في الجامع إلا ما صح» أي مما سقت إسناده والله تعالى أعلم». وقد تبين مما فصلنا به أقسام تعاليقه أنه لا يفتقر إلى هذا الحمل، وأن جميع ما فيه صحيح، باعتبار أنه كله مقبول ليس فيه ما يرد مطلقاً إلا النادر فهذا حكم المرفوعات. وأما الموقوفات : فإنه يجزم منها بما صح عنده ولو لم يكن على شرطه ولا يجزم بما كان في إسناده ضعف أو انقطاع، إلا حيث يكون منجبراً إما بمجيئه من وجه آخر وإما بشهرته قاله وإنما ما يورد من الموقوفات من فتاوى الصحابة عمن يورد والتابعين، ومن تفاسيرهم لكثير من الآيات على طريق الاستئناس والتقوية لما يختاره من المذاهب في المسائل التي فيها الخلاف بين الأئمة، فحينئذ ينبغي أن يقال جميع ما يورد فيه إما أن يكون مما ترجم به، أو مما هذا التصنيف له، فالمقصود من الأحاديث الصحيحة المسندة وهي التي ترجم لها، والمذكور بالعرض بالذات هو ترجم له باعتبار، والتبع الآثار الموقوفة والأحاديث المعلقة نعم والآيات المكرمة، فجميع ذلك مترجم به إلا أنها إذا اعتبرت بعضها مع بعض، واعتبرت أيضاً بالنسبة إلى الحديث يكون بعضها مع بعض منها مفسر ومنها مفسر، فيكون بعضها كالمترجم ولكن المقصود بالذات هو الأصل فافهم هذا فإنه مخلص حسن يندفع به اعتراض كثير عما أورده المؤلف من هذا القبيل والله الموفق. وهذا حين الشروع في سياق تعاليقه المرفوعة والإشارة إلى من وصلها وأضفت إلى ذلك المتابعات لالتحاقها بها في الحكم وقد بسطت ذلك جميعه في مصنف كبير سميته «تغليق التعليق» ذكرت فيه جميع أحاديثه المرفوعة وآثاره الموقوفة وذكرت من وصلها بأسانيدي إلى المكان المعلق فجاء كتاباً حالفاً وجامعاً كاملاً لم يفرده أحد بالتصنيف، وقد صرح بذلك الحافظ أبو عبد الله بن رشيد في كتاب ترجمان التراجم له فقال: «وهو أي التعليق مفتقر إلى أن يصنف فيه كتاب يخصه، تسند فيه تلك المعلقات وتبين درجتها من الصحة والحسن أو غير ذلك من الدرجات» وما علمت أحداً تعرض لتصنيف في ذلك وإنه لمهم لا سيما لمن له عناية بكتاب البخاري (انتهى كلام الحافظ). ***
الجزء 01 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.