٣٦
المجالس الوعظية
رابعاً
بيان السبب في إيراده للأحاديث المعلقة مرفوعة وموقوفة
وشرح أحكام ذلك
قال الحافظ ابن حجر والمراد بالتعليق ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر ولو إلى آخر الإسناد، وتارة يجزم به ،كقال وتارة لا يجزم به كيذكر.
فأما المعلق من المرفوعات فعلى قسمين:
أحدهما: ما يوجد في موضع آخر من كتابه هذا موصولاً.
وثانيهما: ما لا يوجد فيه إلا معلقاً فالأول قد بينا السبب فيه في الموضع الذي قبل هذا، وأنه يورده معلقاً حيث يضيق مخرج الحديث إذ من قاعدته أنه لا يكرر إلا لفائدة، فمتى ضاق المخرج واشتمل المتن على أحكام فاحتاج إلى تكريره فإنه يتصرف في الإسناد بالاختصار خشية التطويل. والثاني وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقاً فإنه على صورتين: إما أن يورده بصيغة الجزم، وإما أن يورده بصيغة التمريض، فالصيغة الأولى يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه لكن يبقى النظر فيمن أبرز من رجال ذلك الحديث، فمنه ما يلتحق بشرطه ومنه ما لا يلتحق أما ما يلتحق فالسبب في كونه لم يوصل إسناده إما لكونه أخرج ما يقوم مقامه فاستغنى عن إيراد هذا مستوفى السياق، ولم يهمله بل أورده بصيغة التعليق طلبا للاختصار، وإما لكونه لم يحصل عنده مسموعاً أو سمعه وشك في سماعه له من شيخه أو سمعه من شيخه ،مذاكرة فما رأى أنه يسوقه مساق
الأصل. وغالب هذا فيما أورده عن مشايخه فمن ذلك أنه قال في كتاب الوكالة: قال بن الهيثم حدثنا عوف حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة له قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان... الحديث بطوله.
عثمان
وأورده في مواضع أخرى منها في فضائل القرآن وفي ذكر إبليس، ولم يقل في موضع منها حدثنا عثمان فالظاهر أنه لم يسمعه منه، وقد استعمل المصنف هذه الصيغة فيما لم يسمعه من مشايخه في عدة أحاديث فيوردها عنهم بصيغة قال فلان ثم يوردها في موضع آخر بواسطة بينه وبينهم. فقال في التاريخ قال إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف فذكر حديثاً ثم
الجزء 01 — ص ٣٦