المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية صلى الله عليه وسلم من صحيح الإمام البخاري — الصفحة ٣٢

التعريف بمنهج البخاري في كتابه الصحيح . تراجم ما يترجم ۳۱ الغامض وتاويل الظاهر وتفصيل المجمل، وهذا الموضع هو معظم ما يشكل من هذا الكتاب، ولهذا اشتهر من قول جمع من الفضلاء فقه البخاري في تراجمه وأكثر ما يفعل البخاري ذلك إذا لم يجد حديثاً على شرطه في الباب ظاهر المعنى في المقصد الذي ترجم به ويستنبط الفقه منه وقد يفعل ذلك لغرض شحذ الأذهان في إظهار مضمره واستخراج خبيئه، وكثيراً ما يفعل ذلك أي هذا الأخير حيث يذكر الحديث المفسر لذلك في موضع آخر متقدماً أو متاخراً فكأنه يحيل عليه ويومئ بالرمز والإشارة إليه وكثيرا ما يترجم بلفظ الاستفهام كقوله: «باب هل يكون كذا» أو «من قال كذا ونحو ذلك، وذلك حيث لا يتجه له الجزم بأحد الاحتمالين وغرضه بيان هل يثبت ذلك الحكم، أو لم يثبت فيترجم على الحكم ومراده ما يتفسر بعد من إثباته أو نفيه، أو أنه محتمل لهما وربما كان أحد المحتملين أظهر، وغرضه أن يبقى النظر مجالاً وينبه على أن هناك احتمالاً أو تعارضاً يوجب التوقف، حيث يعتقد أن فيه إجمالاً أو يكون المدرك مختلفاً في الاستدلال به، وكثيراً بأمره ظاهره قليل الجدوى لكنه إذا حققه المتأمل أجدى، كقوله: «باب قول الرجل ما صلينا فإنه أشار به إلى الرد على من كره ذلك، ومنه قوله: «باب قول الرجل فاتتنا «الصلاة وأشار بذلك إلى الرد على من كره إطلاق هذا اللفظ. وكثيرا ما يترجم بأمر مختص ببعض الوقائع لا يظهر في بادىء الرأي كقوله: «باب استياك الإمام بحضرة «رعيته فإنه لما كان الاستياك قد يظن أنه أفعال المهنة فلعل بعض الناس يتوهم أن إخفاءه أولى مراعاة للمروءة، فلما وقع في الحديث أن النبي له استاكل بحضرة الناس دل على أنه من باب التطيب لا من الباب الآخر، نبه على ذلك ابن دقيق العيد. وكثيراً ما يترجم بلفظ يومئ إلى معنى حديث لم يصح على شرطه، أو يأتي بلفظ الحديث الذي لم يصح على شرطه صريحا في الترجمة، ويورد في الباب ما يؤدي معناه تارة بأمر ظاهر وتارة بأمر خفي من ذلك قوله: «باب الأمراء من قريش» وهذا لفظ حديث يروى عن على الله وليس على شرط البخاري، وأورد فيه حديث: «لا يزال وال من قريش، ومنها قوله: باب اثنان فما فوقهما جماعة» وهذا حديث يروى عن أبي موسى الأشعري وليس على شرط البخاري، وأورد فيه «فأذن وأقيما وليؤمكما أحدكما». وربما اكتفى أحيانا بلفظ الترجمة التي هي لفظ حديث لم يصح على شرطه، من
الجزء 01 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.