التعريف بمنهج البخاري في كتابه الصحيح .
۲۹
و مقتضى كلام أبي على نفي الأصحيه عن غير كتاب مسلم عليه، أما إثباتها له فلا لأن إطلاقه يحتمل أن يريد ذلك ويحتمل أن يريد المساواة والله أعلم. والذي يظهر لي من كلام أبي على أنه إنما قدم صحيح مسلم لمعنى غير ما يرجع إلى ما نحن بصدده من الشرائط المطلوبة في الصحة، بل ذلك لأن مسلماً صنف كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه، فكان يتحرز في الألفاظ ويتحرى في السياق، ولا يتصدى لما تصدى له البخاري من استنباط الأحكام ليبوب عليها، ولزم من ذلك تقطيعه للحديث في أبوابه، بل جمع مسلم الطرق كلها في مكان واحد واقتصر على الأحاديث دون الموقوفات فلم يعرج عليها إلا في بعض المواضع على سبيل الندور تبعاً لا مقصوداً، فلهذا قال أبو على ما قال: مع أني رأيت بعض أئمتنا يجوز أن يكون أبو على ما رأى صحيح البخاري وعندي في ذلك بعد، والأقرب ما ذكرته وأبو على لو صرح بما نسب إليه لكان محجوباً بما قدمناه محملاً ومفصلاً والله الموفق. وأما بعض شيوخ المغاربة فلا يحفظ عن أحد منهم تقييد الأفضلية بالأصحية بل أطلق بعضهم الأفضلية، وذلك فيما حكاه القاضي أبو الفضل عياض في الإلماع عن أبي مروان الطبني (بضم الطاء المهملة ثم اسكان الباء الموحدة بعدها نون قال: كان بعض شيوخى يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري (انتهى). وقد وجدت تفسير هذا التفضيل عن بعض المغاربة فقرأت في فهرسة أبي محمد القاسم بن القاسم النجيي قال: كان أبو محمد بن حزم يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري لأنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث السرد.
أحد
وعندي أن ابن حزم هذا هو شيخ أبي مروان الطبني الذي أبهمه القاضي عياض ويجوز أن يكون غيره ومحل تفضيلهما واحد ومن ذلك قول مسلم بن قاسم القرطبي وهو من أقران الدارقطني لما ذكر في تاريخه صحيح مسلم قال: لم يضع مثله، فهذا محمول على حسن الوضع وجودة ،الترتيب وقد رأيت كثيراً من المغاربة ممن صنف في الأحكام بحذف الأسانيد كعبد الحق في أحكامه وجمعه يعتمدون على کتاب مسلم في نقل المتون وسياقها دون البخاري، لوجودها عند مسلم تامة وتقطيع البخاري لها فهذه جهة أخرى من التفضيل لا ترجع إلى ما يتعلق بنفس الصحيح والله أعلم. وإذا تقرر ذلك فليقابل هذا التفضيل بجهة أخرى من وجوه التفضيل غير ما
الجزء 01 — ص ٢٩