۲۲
المجالس الوعظية
ثانياً
موضوع صحيح البخاري ومغزاه
قال الحافظ ابن حجر: تقرر أنه التزم فيه الصحة، وأنه لا يورد فيه إلا حديثا صحيحاً، هذا أصل موضوعه وهو مستفاد من تسميته إياه: «الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه». الله
ومما نقلناه عنه من رواية الأئمة عنه صريحاً، ثم رأى أن لا يخليه من الفوائد الفقهية والنكت الحكمية فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة فرقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبها، واعتنى فيه بآيات الأحكام فانتزع منها الدلالات البديعة، وسلك في الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة.
قال الشيخ محيي الدين نفع الله به ليس مقصود البخاري الاقتصار على الأحاديث فقط بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادها، ولهذا المعنى أخلى كثيراً من الأبواب عن إسناد الحديث، واقتصر فيه على قوله فيه فلان عن النبي أو نحو ذلك، وقد يذكر المتن بغير إسناد وقد يورده معلقاً، وإنما يفعل هذا لأنه أراد الاحتجاج للمسألة التي ترجم لها، وأشار إلى الحديث لكونه معلوماً، وقد يكون مما تقدم وربما تقدم قريباً، ويقع في كثير من أبوابه الأحاديث الكثيرة وفي بعضها ما
صنع
ذلك عمداً
فيه حديث واحد، وفي بعضها ما فيه آية من كتاب الله، وبعضها لا شيء فيه البتة، وقد ادعى بعضهم أنه مداً وغرضه أن يبين أنه لم يثبت عنده حديث بشرطه في المعنى الذي ترجم عليه، ومن هنا وقع من بعض من نسخ الكتاب ضم باب لم يذكر فيه حديث إلى حديث لم يذكر فيه ،باب فأشكل فهمه على الناظر
فيه.
وقد أوضح السبب في ذلك الإمام أبو الوليد الباجي المالكي في مقدمة كتابه في أسماء رجال البخاري فقال : أخبرني الحافظ أبو ذر عبد الرحيم بن أحمد الهروي قال حدثنا الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملى قال: انتسخت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه محمد بن يوسف الفربري، فرأيت فيه أشياء لم تتم وأشياء مبيضة منها تراجم لم يثبت بعدها شيئاً، ومنها أحاديث لم
يترجم
لها فأضفنا
بعض ذلك إلى بعض.
قال أبو الوليد الباجي ومما يدل على صحة هذا القول أن رواية أبي إسحاق
الجزء 01 — ص ٢٢