المجالس الوعظية
فإن قيل: إن ظاهر الحديث يقتضي أن ذات العمل تنتفي عند انتفاء النية، وقد
يوجد العمل ولا نية إذ قد يفعل الإنسان العبادة بلا نية؟ فالجواب: أن ظاهر الحديث متروك، لأن الذوات غير منتفية، بل المراد أحكامها
كالصحة، فلابد من تقدير مضاف .
من
واختلف العلماء في تقديره فالذين اشترطوا النية مطلقاً كالإمام الشافعي وكثير العلماء قدروا لفظ صحته فقالوا إنما صحة الأعمال بالنيات ليفيد أن الأعمال لا تصح عند انتفاء النية هذا التقدير على غيره من المفردات، لأن الأقرب ورجح لنفي حقيقة الشيء نفي صحته، وإن كان الكل مجازاً ، والذين لم يشترطوا النية في الوسائل كأبي حنيفة قدروا لفظ كمال» فقالوا: إنما كمال الأعمال بالنيات، قالوا: الصحة يستدعي نفي الكمال وغيره فيكثر المجاز، بخلاف تقدير كمال فإنـه تقليل المجاز، قال البرماوي: وضعف بأن نفي الكمال إنما هو بعد وجود فليس في تقدير نفي الصحة إلا مجاز واحد. فإن قيل: إن قوله إنما الأعمال بالنيات يقتضي أن كل عمل يحتاج إلى نيات لا يكفيه نية واحدة، وليس كذلك.
نفي
الصحة،
فالجواب: أن هذا من قبل مقابلة الجمع بالجمع ومقابلة الجمع بالجمع تقتض انقسام الآحاد على الأحاد أي إنما كل عمل بنية، وهي قاعدة مفردة في كتـ الأصول، يتخرج عليها كثير من المسائل.
من
الجمهور
= وأما من قال: يحتمل أن يكون اعتمادهم على قوله : لا ربا إلا في النسيئة» لـورود ذلك في بعض طرق الحديث المذكور، فلا يفيد ذلك في رد إفادة الحصر، بل يقويه و بأن مفاد الصيغتين عندهم واحد، وإلا لما استعملوا هذه هذه. موضع وأوضح من هذا حديث: «إنما الماء من الماء» فإن الصحابة الذين ذهبوا إليه لم يعارضهم في فهم الحصر منه، وإنما عارضهم في الحكم أدلة أخرى كحديث : «إذا التقى الختانان». وقال ابن عطية: «إنما » لفظ لا يفارقه المبالغة والتأكيد حيث وقع، ويصلح مع ذلك للحصر إن دخل في قصة ساعدت عليه فجعل وروده للحصر مجازاً يحتاج إلى قرينة، وكلام غيره على العكس ذلك، وأن أصل ورودها للحصر، لكن قد يكون في شيء مخصوص، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ ﴾ [المائدة: ۱۷۱] فإنه سيق باعتبار منكري الوحدانية، وإلا فلله سبحانه صفات أخرى كالعلم والقدرة، إلى غير ذلك من الأمثلة وهي فيما يقال - السبب في قول من منع إفادتمــا
من
للحصر مطلقاً.
الجزء 01 — ص ١١٤