هي
من
ذلك من
العبد
فيقضى من ثمن العبد ثم يقضى دين سيده ثم ينظر الى ما بقي بعد فيعتق ثلثه ويبقى ثلناه للورثة وذلك ان جناية العبد فى أولى من دين سيده وذلك الرجل اذا هلك وترك عبدا مدبرا قيمته خمسون ومائة دينار وكان العبد قد شر رجلا حرا موضحة عقلها خمسون دينارا وكان على سيد العبد الدین خمسون دينارا فانه يبدا بالخمسين دينارا التي في عقل الشجة فتقضى من ثمن العبد ثم يقضى دين سيده ثم ينظر الى ما بقي من العبد فيعتق ثلنه ويبقى ثلناه للورثة فالعقل او جب في رقبته من دين سيده ودين سيده او جب من التدبير الذي انما هو وصية في ثلث مال الميت فلا ينبغي ان يجوزشي من التدبير وعلى سيد المدبر دين لم يقض وانما هو وصية وذلك ان الله تبارك وتعالى قال من بعد وصية يوصي بها اودين فان كان في ثلث الميت ما يعتق فيه المدبر كله عشق وكان عقل جنايته دينا عليه يتبع به بعد عنقه وان كان ذلك العقل الدية كاملة وذلك اذا لم يكن على سيده دين وقال مالك في المدير اذا جرح رجلا فاسلمه سيده الى المجروح ثم هلك سيده وعليه ولم يترك مالا غيره فقال الورثة نحن نسلمه لا صاحب الجرح وقال صاحب الدين أنا أزيد على ذلك انه اذا زاد الغريم شيئا فهو اولى به ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح فان لم يزد شيئاً لم يأخذ العبد وقال مالك في المدير اذا جرح وله مال فابي سيده ان يفتديه فان المجروح ياخذ مال المدبر في ديتر جرحه فان كان فيه وفاء استوفى المجروح دية جرحه ورد المدير المجروح دينة جرحه ورد المدير الى سيده وان لم يكن فيه وفاء أقبضه من دية جرحه واستعمل المدبر بما بقي له من دية جرحه * جراح ام الولد
دین
قال مسالك في ام الولد تجرح ان عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في مالـه الا ان يكون عقل ذلك الجرح اكثر من قيمة ام الولد فليس على سيدها ان يخرج اكثر من قيمتها وذلك أن رب العبد أو الوليدة اذا اسلم غلامه او وليدته بجرح اصابه واحد منهما فليس عليه أكثر من ذلك وان كثر العقل فاذا لم يستطع سيد ام الولد ان يسلمها لما مضى من السنة فانه اذا أخرج قيمتها فكانه اسلمها فليس عليه اكثر من ذلك وهذا احسن ما سمعت وليس عليه ان يحمل من جنايتها اكثر من قيمتها
ص ٣٣١