الموطأ - مالك - ط الصادق باشا — الصفحة ٢٦١

۲۶۱ ثم ان استشير فلانا فان رضي فقد جاز البيع وان كره فلا بيع بيننا فيتبايعان على ذلك يندم المشتري قبل أن يستشير البائع فلانا أن ذلك البيع لازم لهما على ما وصفا ولا خيار للمبتاع وهو لازم له ان احب الذي اشترط له البائع الخياران يجيزه قال مالك الامر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن فيقول البائع بعتكها بعشرة دنانير ويقول المبتاع ابتعتها منك بخمسة دنانير انه يقال للبائع ان شئت فاعطها المشتري بما قال وان شئت فاحلف بالله ما بعث سلعتك الا بما قلت فان حلف قيل للمشتري اما ان تاخذ السلعة بما قال البائع وأما أن تخلف بالله ما اشتريتها الا بما قلت فان حلف برىء منها وذلك أن كل واحد منهما مدع على صاحبه بعت ما جاء في الربا في الدين سالك عن أبي الزناد عن بسر بن سعيد عن عبيد بن صالح مولى السفاح انه قال ، بزالي من اهل دار نخلة الى اجل ثم اردت الخروج الى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم بعض الثمن وينقدوني فسالت عن ذلك زيد بن ثابت فقال لاء امرك ان تاكل هذا اولا توكله * مالك مالك عن عثمان بن حفص بن خلدة عن ابن شهاب أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل الى اجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر فكره ذلك الله عبد مالك عن زيد بن أسلم أنه قال كان الربا في الجاهلية ان يكون عمر ونهى عنه * عن سالم بن . عبد الله عن عبد الله بن عمرا بن للرجل على الرجل الحق الى اجل فاذا حل الاجل قال اتقضي ام تربي فاذا قضى اخذ والا زاده في حقه واخر عنه في الاجل قال مالك والامر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا ان يكون للرجل على الرجل الدين الى اجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب وذلك عندنا بمنزلة الذي يوخر دينه بعد محله عن غريمه ريزيده الغريم في حقه فهذا الربا بعينه لا شك فيه قال مالك في الرجل يكون له على الرحل مائة دينار الى اجل فاذا حلت قال له الذي عليه الدين بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقدا بمائة وخمسين الى أجل فهذا بيع لا يصلح ولم يزل عنه وانما كره ذلك لانه أنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه ويوخر عنه المائة ) أهل العلم ينهوان
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.