الموطآت للإمام مالك رضي الله عنه دراسة نصية مقارنة - حمدان - ط القلم — الصفحة ٢٦١

(د) عُرف أهل المدينة : ولعل مثال المساقاة أقرب إلى المعنى المألوف في مفهوم السنة التي هي طريقة أو عادة المعاملات في المدينة . قال مالك : السُّنَّة في المساقاة عندنا أنها تكون في أصل كل نخل أو كرم أو زيتون أو رمّان أو فرسك أو ما أشبه ذلك من الأصول، جائز لا بأس، على أن لربّ المال نصف الثمر من ذلك. أو قوله : قال مالك : والسنة في المساقاة التي يجوز لرب الحائط أن يشترطها على المساقي (١) . . . ولكن من الملاحظ أن كتاب المساقاة من ص ۷۰۳ ـ ٧١٠ بالقطع الكبير لم يذكر فيه إلا حديثاً أصل الموضوع، ورواية ثانية، وثالث استدلال، وباقي الكتاب إجابات من الإمام مالك نفسه ومعظمها من عرف أهل المدينة وتعامل بعضهم مع بعض وإن إحاطة مالك بأصول الاستدلال الأساسية والفرعية وابتناء أحكامه عليها وإقدامه على الاجتهاد وتصدّره للفتوى بوأته مرتبة الإمامة في الفقه . ونتابع الكلام على سائر أصوله بعد أن قدمنا نماذج منها من خلال كلامه ومصطلحاته وذلك لتتجلى الموازنة بين تناول الأصول بعضها ببعض. الأصل الثالث - الأصول الفقهية الأخرى ونتابع الكلام على سائر أصوله استكمالاً للموضوع وللموازنة فيما بينها . لا تقل أهمية في منزعه الفقهي عن القرآن والسنة لأنها وثيقة الصلة وهي بهما، وتعبير ظاهري عنهما، وتمثل حقيقي لأحكامهما، ومنها : 1 - العرف وسبق أن جعله مالك من عمل أهل المدينة ومن مفهوم السنة، ولكن ربما استدل به أصلاً مستقلاً. وقد يكون عرفاً عاماً يتبع كل بلد مثل : قول مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً واشترط عليه فيه شيئاً من الربح فإن ذلك لا يصلح وإن كان درهماً واحداً ... ثم يقول : ولكن إن اشترط أن له من الربح درهماً واحداً فما فوقه، خالصاً له دون صاحبه وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين فإن ذلك لا يصلح، وليس على ذلك قراض المسلمين (٢) . (1) موطأ الليثي ٧٠٥/٢ - ٧٠٦ . (۲) موطأ الليثي ٧٥۰/۲ وسائر الأمثلة منه ما لم يعين غيره . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.