صلى
۱۳۸ حديث ابن عباس في جعل الطلاق الثلاث واحدة مضطرب أو منصرف إلى طلاق البتة
وأجاب » الجمهور عنه بعدة أجوبة . :
( الأول ) أنه حديث مضطرب مخالف ما تواتر عن ابن عباس وغيره من أصحاب النبي الله عليه وسلم من حكمهم بوقوع الثلاث ثلاثاً فلا يجوز العمل به وترك ما عليه الأكثر .
قال القرطبي في المفهم شرح مسلم : وقع فى هذا الحديث - مع الاختلاف فيه على ابن عباس الاضطراب في لفظه وظاهر سياقه أن هذا الحكم منقول عن جميع أهل ذلك العصر . والعادة تقتضى أن يظهر ذلك . وينتشر ولا ينفرد به ابن عباس . فهذا يقتضى التوقف عن العمل بظاهره إن لم يقتض القطع ببطلانه (۱)
( الثاني ) أنه منصرف إلى طلاق البتة قال الخطابي : ويشبه أن يكون معنى الحديث منصرفاً إلى طلاق البتة ، لأنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ركانة أنه جعل البتة واحدة .
·
.
وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يراها واحدة. ثم تتابع الناس في ذلك فألزمهم الثلاث . و إليه ذهب غير واحد من الصحابة رضى الله عنهم . روى عن على بن أبي طالب أنه جمانها ثلاثا وكذلك روى عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وعروة وعمر بن عبد العزيز والزهرى . و به قال مالك والأوزاعى وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل (۳) .
( الثالث ) أن الحديث وارد فى الطلاق الثلاث بلفظ مكرر . قال الخطابي : وفيه وجه آخر وهو أن الحديث إنما جاء في نوع خاص من الطلاق الثلاث وهو أن يفرق بين اللفظ كأن يقول : أنت طالق . أنت طالق . أنت طالق . فكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم . وعهد أبى بكر . والناس على صدقهم وسلامتهم . ولم يكن ظهر فيهم الخداع . فكانوا يصدقون أنهم أرادوا به التوكيد ولا يريدون الثلاث. فلما رأى عمر رضى الله عنه في زمانه أموراً ظاهرت وأحوالا تغيرت منع من حمل اللفظ على التأكيد وألزمهم الثلاث (۳)
( الرابع ) أنه وارد في طلاق غير المدخول بها . قال الخطابي : والحديث إنما جاء في طلاق غير المدخول بها . وقد ذهب إلى هذا الرأى جماعة من أصحاب ابن عباس منهم : سعيد بن جبير ، وطاوس ، وعطاء ، وعمرو بن دينار وقالوا : من طلق البكر ثلاثاً فهى واحدة . وعامة أهل العلم
•
(۱) ص ۲۹۲ ج ۹ فتح البارى . الشرح ) من جوز الطلاق الثلاث ) (۲ ، ۳) ص ۲۳۷ ، ۲۳۸ ج ۳ معالم السنن ) نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث )
الجزء 04 — ص ١٣٨