١٣٢ يرى أبو هريرة وابن عمرو أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا وهو قول ابن عباس أخيراً
( الفقه ) دل الأثر (۱) على أن ابن عباس ومن معه يرون أن المطلقة ثلاثا بلفظ واحد ولو قبل الدخول يقع عليها الطلاق ثلاثا . وهو قول الأئمة الأربعة وجمهور الصحابة وعامة العلماء وعليه العمل من عهد عمر رضى الله عنه إلى الآن. وتقدم بصفحة ۱۲٥ أن عمل محاكم الأحوال الشخصية على خلافه. والتقييد بالبكر في هذه الرواية واقعة حال لا مفهوم له (ب) على أن ابن عباس رضى الله عنهما ترك الإفتاء يكون الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحدة وصار يقول : إنه يقع ثلاثا ولا تحل المرأة بعد الثلاث حتى تنكح زوجا غيره .
( والأثر ) أخرجه مالك بأتم من هذا من طريقين (۱) عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أنه قال : طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتى فذهبت معه أسأل فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا : لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك . قال : وإنما طلاقى إياها واحدة فقال ابن عباس : إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل (١) [١٩] (ب) عن النعمان ابن أبي عياش عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأنه ثلاثا قبل أن يمسها قال عطاء : فقلت إنما طلاق البكر واحدة . فقال لى عبد الله بن عمرو: إنما أنت قاص الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حق تنكح زوجا غيره (۳) [٢٠] .
(۱) (ص ) قال أَبُو دَاوُدَ : وَرَوَى مَالِكُ مَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَحُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِى عَيَّاشٍ أَنَّهُ شَهِدَ هَذِهِ الْقِصَّةَ حِينَ جَاء مُحَمَّدُ بْنُ إِياسِ بْنِ الْبَكَيْرِ إِلَى ابن الزبير وعاصم بن عُمَرَ فَسَأَلَهُمَا عَنْ ذَلِكَ فقالاً : اذْهَبْ إِلَى ابْن عَبَّاسِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ بن فانیى تَرَكْتُهُمَا عِندَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَسَاقَ هَذَا الخَبَرَ
(ش) هذا أثر ( السند ) ( يحيى بن سعيد ) الأنصارى . و ( معاوية بن أبي عياش ) الزرق الأنصارى المدنى . اسمه عبيد بن معاوية بن صامت . ذكره ابن سعد فى الطبقات . روى عن محمد ابن إياس بن المكير. وعنه محمد بن إسحاق وبكير بن عبد الله بن الأشيج. وهو من رجال الموطأ
وأبي داود . ( وعاصم ابن عمر ) بن الخطاب
(۱) ص ٥٤ ج ٣ زرقاني الموطا ) طلاق البكر ) .
(۲) ص ٥٥ منه . و ( ناس ( أى صاحب قصص ومواعظ لا تعلم غرائب الفقه
الجزء 04 — ص ١٣٢