یری ابن عباس أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثا وهو قول الجمهور
أى بتطليقك زوجتك ثلاثاً دفعة واحدة. أما الطلاق الثلاث مفرقاً فمأذون فيه شرعاً لقوله تعالى : الطلاق مرتان ) وبانت ملك امرأتك ( أى حرم عليك مراجعتها فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً ( و إن الله تعالى قال : يأيها النبي إذا طلقتم النساء ) لعل غرض ابن عباس رضی الله عنهما من تلاوة هذه الآية لهذا الرجل إرشاده إلى أن طلاق السنة الذي كان ينبغى أن يفعله هو أن يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه طلاقاً واحداً ( فطلق ومن في قبل عدتهن ) بضمتين . وهذه قراءة ابن عباس وابن عمر وغيرهما وهى شاذة لا تثبت قرآنا بالإجماع ولها
خبر الواحد .
( الفقه ) دل الأثر على أن ابن عباس رضى الله عنهما يرى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد معصية تبين به المرأة بينونة كبرى . وهو قول الأئمة وعامة العلماء . وشذ طاوس وبعض الظاهرية فقالوا : إن الطلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع واحدة . وتقدم تمامه .
( ولم نقف ) على من أخرج هذا الأمر سوى المصنف .
( ص ) قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَى هَذَا الحديث حُمَيْدُ الْأَعْرَجُ وَغَيْرُهُ عَنْ مُجَاهِدٍ مَنِ ابْنِ عَبَّاس .
ش ) هذان طريقان ثان وثالث لأثر ابن عباس .
( السند ) ( روى هذا الحديث ) يعنى أثر ابن عباس . و ( حميد ) بن قيس ( الأعرج ) المكي ) وغيره ) هو سيف بن سليمان المخزومى مولاهم المكى. روى عن مجاهد . وعدى بن عدى . وعنه ابن المبارك وأبو نعيم وثقه القطان والنسائى وقال في التقريب : ثقة ثبت رمى بالقدر. وقال ابن معين : مات سنة ١٥١هـ . روى له أيضاً الشيخان والنسائي وابن ماجه ( ورواية حميد الأعرج ) أخرجها البيهقى والدار قطفى بالسند إلى شعبة عن حميد الأعرج عن مجاهد قال : سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته مائة . قال : عصيت ربك وبانت منك امرأتك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا (١) [ ١٣ ] ورواية سيف ( أخرجها الدارقطنى بسنده إلى سيف عن مجاهد قال : جاء رجل من قريش إلى ابن عباس فقال . يا أبا عباس : إنى طلقت امرأتي ثلاثا وأنا غضبان فقال : إن أبا عباس لا يستطيع
(١) ص ٤٣٠ سنن الدارقطني (كتاب الطلاق ) و ص ۳۳۷ ج ۷ سنن البيهقي ( من جعل الثلاث واحدة .. )
الجزء 04 — ص ١٢٨