الدليل على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحدة . الجواب عنه
١٢٥
ابن عمر بمراجعة زوجته حين طلقها في حيضها كما تقدم . فيكون الحديث من أدلة من قال: إن الطلاق في الحيض لا يقع . وتقدم بيان ذلك وافيا (1)
(الفقه) دل الحديث على أن من طلق امرأته ثلاثا بلفظ واحد يقع واحدة وله مراجعتها. و به قال سعيد
من
الله
ابن جبير وطاوس وعطاء وعمرو بن دينار والظاهرية. وعليه عمل المحاكم الآن . انظر المادة الثالثة القانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ . وهو رأى محمد بن إسحاق ونقل عن على وابن مسعود وعبد الرحمن ١٩٢٩ ابن عوف والزبير . وقال الأئمة وعامة العلماء : الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثا و إن كان بدعيا . وأجابوا ( أولا ) من حديث الباب بأنه ضعيف الجهالة بعض بنى أبي رافع . وعلى فرض أنه محمد ابن عبيد الله بن أبي رافع كما في رواية الحاكم فهو ضعيف كما علمت ( قال ) الخطابي : في إسناد هذا الحديث مقال لأن ابن جريج إنما رواه عن بعض بنى أبي رافع ولم يسمه والمجهول لا تقوم به الحجة . وقد روى أبو داود هذا الحديث بإسناد أجود منه أن ركانة طلق امرأته البتة فأخبر النبي صلى عليه وسلم بذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أردت إلا واحدة أفقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة . فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية فى زمان عمر والثالثة في زمان عثمان رضی الله عنهما (۳) ( وثانيا ) بأن من نقل عنه من الصحابة والتابعين أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحدة إنما كان قبل عليهم بالناسخ وانعقاد الإجماع على وقوع الثلاث و بعد ذلك لم يصح النقل أحد أنه خالف في ذلك . ) والحديث ( أخرجه البيهقى من طريق المصنف (۳) . وأخرجه أحمد والبيهقي عن محمد بن إسحاق حدث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال : طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها ؟ قال طاقتها ثلاثا . فقال في مجلس واحد ؟ قال نعم قال: فإنما تلك واحدة فارجمها إن شئت فرجعها. وقد صحيح الإمام أحمد إسناده وحسنه ومحمد بن إسحاق ثقة وقد صرح بالتحديث (4) .
عن
( ص ) قال أبو دَاوُدَ : وَحَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةٌ مَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنْ رُكَانَة إنما طَلَقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَرَدْهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُ -
(1) تقدم فى الأحاديث من رقم ه إلى ٩ بالطلاق (باب طلاق السنة ).
(٢) ص ٢٣٦ ج معالم السنن ( نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ) . ٧ سنن البيهقي ( من جعل الثلاث واحدة )
.(۳)
ص
(٤) ص ٦ ج ١٧ - الفتح الربانى . و ص ۳۳۹ ج ۷ سنن البيهقى ( من جعل الثلاث واحدة ) .
الجزء 04 — ص ١٢٥