فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٩٨٠

تعتد المطلقة الحائض الحائل بثلاثة قروء ۱۲۳ ( الفقه ) دل هذا الأثر على أن المطلقة الحائض الحائل تعقد بثلاثة قروء على ما تقدم بيانه وعلى أنهم كانوا في صدر الإسلام يراجعون المطلقة مهما بلغ عدد التطلية ات . ثم نسخ ذلك وجهات المراجعة إلى تطليقتين فقط . ( والأثر ) أخرجه أيضا النسائى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : ( وبعولتهن أحق بردهن » قال : كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجمتها وإن طلقها ثلاثا . فنسخ ذلك . بقوله تعالى : ( الطلاق مرتان (١) . وفي سنده الحسين بن واقد وفيه مقال . عبد پزید (۱۹) (ص) حدثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيحِ أَخْبَرَنِي بعض أني أبي رافع مَوْلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : طَاقَ بد أبُو رُكَانَةً وَإِخْوَتِهِ أمْ رُكَانَةَ وَنَكَحَ امْرَأَةَ مِنْ مُزَيْنَةَ فَجَاءَتِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : مَا يُغْنِي عَلَى إِلا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّيْرَةُ لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا فَفَرْقِ بَيْنِي وَبَيْنَهُ . فَأَخَذَتِ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِيَّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَة وَإِخْوَتِهِ ثُمَّ قَالَ لِجُلَسَائِهِ : أَتَرَوْنَ فَلاَنَا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ وَفُلَانَا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا قالُوا : نَعَمْ . قال النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ يَزِيدَ : طَلَقْهَا . فَفَعَلَ ، قَالَ : رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أَمْ رُكَانَةً وَإِخْوَتِهِ . فَقَالَ : إِنِّى طَلَقْتُها ثَلاثاً يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : قَدْ عَلِمْتُ راجعها وتلا : يأيها النبيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاء فَطَلَقُوهُنَّ لِعِدَّتِينَ. ( ش ) ( السند ) ( عبد الرزاق ) بن همام . و ( ابن جريج ( عبد الملك بن عبد العزيز تعالى: أو تسريح بإحسان هي الطلقة الثالثة وإياها عنى بقوله تعالى : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. انظر من ١٢٧ ج ٣ - الجامع لأحكام القرآن ) ولا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا مما آنيت. ومن شيئاً ) من المهور إذا طلقتموهن ) الا أن يخافا ( أى الزوجان ( ألا يقيما حدود الله ( فيما يجب عليهما من حسن الصحبة والمعمرة بالمعروف ( فإن خفتم ( خطاب لولاة الأمور أو من يقوم مقامهم في أمر الصلح بين الزوجين ( ألا يقيما ) أى الزوجان ( حدود الله ) فيما يجب عليهما ) فلا جناح عليهما ( أى لا حرج على الزوجين ) فيما افتدت به ) فلا حرج على الزوج فيما أخذه من زوجته ولا عليها فيما بذلته له افتداء وتخلصا منه سواء أكان المدفوع أقل من المهر أم مساويا له أم أكثر وهذا إذا كان النشوز من جهتها بأن كان الرجل لم يسى إليها وأحبت فراقه. وأما إذا كان النشوز من قبله بأن ضيق عليها وأساء إليها ليحملها على الافتداء منه فلا يجوز أن يأخذ منها شيئاً وإذا أخذ منها شيئاً وجب علیه رده (۱) ص ٩٥ ج ۱ تيسير الوصول ( سورة البقرة ) . ·
الجزء 04 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.