دليل أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها
۱۰ - باب فى نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث )
۱۲۱
هكذا في نسخة . وفى أكثر النسخ باب بقية نسخ المراجعة بعد التطبيقات الثلاث . والأوفق بالوضع النسخة الأولى . ومعنى الترجمة أنه كان في صدر الإسلام أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا جاز له أن يرتجمها ثم نسخ ذلك و بقى جواز المراجعة لمن طلق مرة أو مرتين . وتقدم في هذا أثر (1) بالشرح ص ٨٤ ( كتاب الطلاق ) .
(٤) ( ص ) حدثنا أَحَدُ بْنُ مُحَمَّدِ المَرْوَزِى حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِينَ ثلَاثَةَ قُرُوه وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ في أَرْحَامِهِنَّ . الآيَةَ . وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجل كانَ إِذَا طَلقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَق بِرَحْمَتِها وَإِنْ طَلَقَهَا ثلاثا فَنَسَعَ ذَلِكَ . فَقَالَ : الطلاق مرتان . الآية
ش هذا أثر
( المعنى ) ( والمطلقات ) طلاق رجعياً أو باثنا وكانت مدخولا بها . فإن غير المدخول بها لا عدة عليها القول الله تعالى : ( يأيها الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها ) و ( يتر بصن ) أى ينتظرن ( بأنفسهن ) للعمدة فلا يتزوجن . وهذا خبر والمراد الأمر أى فايتر بمن ( ثلاثة قروء ) بالضم قرء بالفتح وقد يضم فيجمع على أقراء كقفل وأقفال . وهو العمر أو الحيض . قولان وسيأتى تمام الكلام . على ذلك فى « باب نسخ ما استثنى من عدة المطلقات ) . وهذا في ذوات الخيض غير
جمع
الحوامل . وأما التى لم تحض لصغر أو كبر فسيأتى أن عدتهما ثلاثة أشهر . والحامل عدتها بوضع الحمل ) ولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن ( من الحمل أو الحيض . ومعنى النهي عن الكتمان النهي عن الإضرار بالزوج وإذهاب حقه . فإن قالت المطلقة : حضت وهى لم تحض ذهبت بحقه من الارتجاع . وإذا قالت : لم أحض وهى قد حاضت ألزمته من النفقة مالم يلزمه فأضرت به . أو تقصد بكذبها في نفى الحيض ألا ترتجع حتى تنقضى المدة ويقطع الشرع حقه . وكذلك الحامل
(۱) سورة الأحزاب آية ٤٩
الجزء 04 — ص ١٢١