من قال طلاق المكره غير واقع
۱۱۷
من قال الإغلاق الغضب وغلطه فى ذلك وقال إن طلاق الناس غالبا إنما هو فى حالة الغضب . أفاده الحافظ (1) فالراجح أن المراد من الإغلاق الإكراه. وأما الطلاق في حال الغضب ففيه تفصيل «قال»
المحقق ابن القيم : الغضب على ثلاثة أقسام أحدها ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه بما قال . وهذا لا . طلاقه بلا نزاع . الثانى ما يكون فى مبادئ الغضب بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول ولا من قصده . فهذا يقع طلاقه بلا نزاع . الثالث أن يستحكم و يشتد به فلا يزيل عقله بالكلية ولكن يحول . بينه و بين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال الغضب . فهذا محل نظار وعدم الوقوع في هذه الحالة قوى متجه (۲) ) والخلاق ( بكسر الذين ( أظنه الغضب ) ظاهره أن المصنف يرى وقوع الطلاق
حال الغضب الذي يغلق العقل
•
( الفقه ) دل الحديث على أن من أكره على الطلاق وطلق لا يقع طلاقه لأنه ألجى إليه بغير اختيار . ويؤيده (۱) ما روى ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . أخرجه ابن ماجه. وفي سنده محمد بن المصفى وثقه حاتم وفيه كلام لا يضر وبقية رجاله رجال الصحيح. وأخرجه الحاكم والبيهقي من طريق بشر بن بكر بلفظ : إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان ( الحديث ) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وقال البيهقى : جود إسناده بشر بن بكر وهو من الثقات (٣) [ ١٦ ] (ب) قوله تعالى: مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنَ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً. (4) أى من تلفظ بكلمة الكفر مكرها ولم ينشرح صدره لها لا يؤاخذ على ذلك. فكذلك من أكره على مادون الكفر كالطلاق لا يؤاخذ عليه بالطريق الأولى. فلو أكره على الطلاق ولم ينوه لا يقع عليه . وبهذا قال عمر وعلى وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وجابر بن سمرة وغيرهم . وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي و إسحاق ( قال ) أبو محمد عبد الله بن قدامة : وإن طلق ونوى بقلبه غير امرأته أو تأول فى يمينه فله تأويله ويقبل قوله في نيته، لأن الإكراه دليل له على تأويله. وإن لم يتأول وقصدها بالطلاق لم يقع لأنه معذور. وذكر بعض الشافعية وجها أنه يقع فى هذه الحالة لأنه لا مكره له على نيته. ولنا أنه مكره عليه فلم يقع لحموم ما ذكر نا من الأدلة، ولأنه قد لا يحضره
(۱) ص ۳۱۳ ج ۹ فتح البارى. الشرح ( الطلاق في الإغلاق ) .
(۲) ص ٤٢ ج ٤ زاد المعاد ) طلاق الإغلاق ) .
(۳) ص
٣٢٢
で
ا سنن ابن ماجه ) طلاق المسكره والناسي ) و ص ۱۹۸ ج مستدرك . و ص ٣٥٦ ج
سنن البيهقى ( ما جاء في طلاق المسكره ) .
(٤) سورة النحل آية ١٠٦
الجزء 04 — ص ١١٧