1.A
الأمة إذا كانت تحت عبد فطلقها تطليقتين لا تحل له إلا بعد زوج قال : سئل ابن عباس عن عبد طلق امرأته طلقتين ثم عنقا أيتزوجها ؟ قال : نعم . قيل : عمن ؟ قال : أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال أحمد : قيل لمعمر : يا أبا عروة من أبو الحسن هذا ؟ لقد تحمل صخرة عظيمة (۱) . ( قال أبو داود : أبو الحسن هذا روى عنه ( محمد بن شهاب ( الزهري قال الزهرى وكان من الفقهاء . روى الزهرى عن أبي الحسن أحاديث . قال أبو داود : أبو الحسن معروف وليس العمل على هذا الحديث ( لأن في سنده عمر بن معتب . تكلم فيه كثير . وهو مجهول ضعيف منكر الحديث كما تقدم في ترجمته
•
( الفقه ) فى الأثر إنكار حديث أبي الحسن لمخالفته مذهب عامة الفقهاء من أن المملوكة إذا كانت تحت مملوك فطلقها تطليقتين لا تحل له إلا بعد زوج . أفاده الخطابي (٢)
هذا وليس في المسألة إجماع . فقد روى عن أحمد القول بحديث الباب . روى عنه ابن منصور في عبد تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عُتقا قال : يتزوجها ويكون على واحدة على حديث عمر بن معتب . وقال في رواية أبي طالب فى هذه المسألة : يتزوجها ولا يبالى عققا فى العدة أو بعدها . وهو قول ابن عباس وجابر ابن عبد الله وأبي سلمة وقتادة. أفاده الشوكاني (۳)
(۱۳) (ص ) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ تَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُظَاهِرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : طَلَاقُ الأَمَةِ تطليقتان وقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ ، قَالَ أَبُو عَاصِمٍ : حَدَّتَنِي مُظاهِرُ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيُّ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مِثْلَهُ إِلا أَنَّهُ قَالَ : وَعِدْتُها حَيْضَتَانِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَهُوَ حديث مجهول
( ش ) ( السند ) ( محمد بن مسعود ) النيسابورى . و ( أبو عاصم ) الضحاك ابن مخلد النبيل . و ( ابن جريج ) عبد الملك بن عبد العزيز . و ( مظاهر ( بضم الميم . ابن أسلم ويقال ابن محمد بن أسلم المخزومي المدنى . روى عن سعيد المقبرى والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق . وعنه ابن جريج والثورى وسعد بن سنان وأبو عاصم النبيل وسليمان بن موسى قال ابن معين : ليس بشيء مع أنه
(۱) ص ۱۲ ج ۱۷ - الفتح الربانى و ص ۹۹ ج ۲ مجتى ) طلاق العبد ( وص ۳۲۸ ج ۱ سنن ابن ماجه ) من طلق أمة تطليقتين ) و ( قيل لمعمر ( القائل هو ابن المبارك كما عند المصنف
(۲) ص
(۳) ص
۲۳۹
۲۰
معالم السنن ( باب في سنة طلاق العبد ) .
، ج ۷ نيل الأوطار ( طلاق الصيد )
.
الجزء 04 — ص ١٠٨