المذاهب في حكم الإشهاد على الطلاق والرجعة و بم تكون الرجمة
۱۰۳
بصيغة الخطاب ( لغير سنة وراجعت لغير سنة ( أى خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في طلاقك وفي رجعتك حيث لم تشهد على كل منهما ) ولا تعد ) بالنهى . أى لا تعد إلى ترك الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة .
•
( الفقه ) دل الأثر على مشروعية الإشهاد على الطلاق وعلى الرجمة . وهو وإن كان من كلام عمران بن حصين . فهو في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقوله فيه : طلقت لغير سنة الخ. وهذا متفق عليه . واختلف العلماء في هذا . فقال الشافعي وأحمد في أحد قوليهما : الإشهاد واجب لظاهر هذا الأثر ولظاهر الأمر فى قوله تعالى : ( فَإِذَا بَلَوْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ ) أي إذا طلقتم النساء المدخول بهن طلاقاً رجعيا وقار بن انقضاء المدة فأمسكوهن . أى راجعوهن قبل انتهاء المدة أو فارقوهن أي اتركوهن حتى تنقضى عدتهن ، وأشهدوا ذوى عدل منكم على كل من الرجعة أو الطلاق ( وقال ) الحنفيون ومالك وأحمد في رواية : الإشهاد المذكور مستحب لأن الرجمة لا تفتقر إلى قبول المرأة فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج . ولأنها لا يشترط فيها الولى فلا يشترط فيها الإشهاد . ويحمل الأمر في الآية على الاستحباب (٢) . وأما المراجعة فاتفقوا على أنها لا تكون إلا في أثناء المدة . وأنها تكون بالقول كقوله : رددت زوجتى إلى نكاحى وأمسكتها وراجعتها . لأن هذه الألفاظ الكتاب والسنة . قال الله تعالى : ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ » . وقال : ( د فَأَمْسِكُوهُنَّ بمعروف » . وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم لعمر فيما تقدم : مزه ( يعنى عبد الله فليراجعها (۳). واختلف العلماء في تعين القول في المراجعة فقال الشافعي وأحمد في أحد قوليه : يتعين من الإشهاد . والإشهاد إنما يكون على القول فى مثل هذا المقام فهى كالزواج . وقال الجمهور : لا يتعين القول والمراجعة تحصل بالوطء أيضاً. إلا أن مالكا وإسحاق قالا : لا بد من النية لقوله صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات . وقال الحنفيون وسعيد بن المسيب والحسن والثورى والأوزاعي : تحصل المراجعة بالوطء وإن لم ينو . لأن مدة العدة مدة خيار . والاختيار يصح بالقول والوطء ولقوله تعالى : ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ، أى وأزواجهن أحق بردهن إلى عصمتهم في المدة . ولما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم لعمر : مر عبد الله فليراجعها .
(1) سورة الطلاق آية ٢
(۲) ص ٤٨٢ ج ٨ مغنی ابن قدامة ( ما تحصل به الرجعة والإشهاد فيها ) . (۳) تقدم بالحديث رقم ٧ بالطلاق ص ٩٤ ( باب طلاق السنة ) .
ورد
بها
لأنه لا بد
مع
ذلك
الجزء 04 — ص ١٠٣