المتمتع إذالم يسق الهدى يتحلل بعد الطواف والسعى للعمرة . رد دعوى أنه (ص) كان متمتعا ٩٥
ويأتي في حديث ابن عمر آخر و باب استلام الأركان ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة ( فطاف ) أى سعى ( بالصفا والمروة سبعة أطواف ) أى أشواط رمل فيها بين الميلين الأخضرين ( ثم لم يحلل من شيء حرم منه ) أي بقى على إحرامه لم يحل له شيء من محظورات الإحرام (حتى قضى حجه ( أى أدى أكثر أعمال حجه من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورى جمرة العقبة يوم النحر وحلقه رأسه . فإنه إن أدى ما ذكر يحل له محظورات الإحرام إلا النساء ( ونحر هديه يوم النحر وأفاض) أى نزل إلى مكة ( فطاف بالبيت) طواف الإفاضة ثم حل من كل شيء حرم منه ( أى مُنع منه المحرم . ومنه إتيان الحلائل (وفعل الناس مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدى من الناس) أي فعل من ساق الهدى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل فعله . فقوله : من أهدى الخ بدل و عطف بيان للناس من قوله وفعل الناس ، أما من لم يسق الهدى فقد تحلل بعمل عمرة كما تقدم ( الفقه ) دل الحديث (1) على مشروعية سوق الهدى من الميقات لمن تيسر له ذلك (ب) وعلى أن من تمتع ولم يسق الهدى يتحلل بعد الطواف والسعى (ج) ودل قوله وليقصر ، على أن التقصير أو الحلق من مناسك الحج . وبه قال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة . وقيل : إنه يستباح به محظور وليس بنسك وهو ضعيف (د) و دل قوله « وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قد مكة الخ، على مشروعية طواف القدوم واستحباب الرمل في ثلاثة أشواط منه . و على طلب ركعتي الطواف وكونهما عند مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام . وعلى مشروعية السعى بين الصفا والمروة وطواف الإفاضة يوم النحر . وعلى أنه يحل به للمحرم كل شيء من محظورات الإحرام (ه) وقوله ، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه . « يرد . على من قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء . وهو الإحرام بالعمرة فى أشهر الحج والإحلال منها وإردافها بأعمال الحج (قال) البدر العيني : وفي شرح الموطا لأبي الحسن الإشبيلي : ولا يصح عندى أن يكون صلى الله عليه وسلم متمتعا إلا تمتع قران ، لأنه لا خلاف في أنه لم يحل من عمرته حين أمر من لم يسق الهدى من أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة (۱) وقال البيهقي : وقد روينا عن ابن عمر وعائشة رضى الله عنهما في إفراد النبي صلى الله عليه وسلم ما يعارض هذا . وحيث لم يتحلل من إحرامه حتى فرغ من حجه في هذه الرواية أيضاً ، ففيه دلالة على أنه لم يكن متمتعا (۲) .
•
>
والحديث) أخرجه أيضا الشيخان والنسائي والبيهق (۳) .
(۱) انظر ص ۳۲ ج ۱۰ عمدة القاري (من ساق البدن ..) (۲) انظر ص ۱۸ ج ه بیهقى (من اختار التمتم) . (۳) انظر ص ٣٥٠ ج ۳ فتح البارى من ساق البدن (معه وص ۲۰۸ ج ۸ نووی مسلم وجوب الدم على المتمتع) وس ١٥ ۲ محتى ( التمتم ) و ص ١٧ ، ١٨ - ٥ يهقى (من اختار التمتع)
ނ
الجزء 01 — ص ٩٥