فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٩٥٤

على من طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها و يحسب عليه الطلاق ۹۷ في قبل عدتها . قَالَ : قُلْتُ فَيُمْتَدُّ بها ؟ قَالَ : فَمَهُ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَق . ( ش ) ( السند ) ( قعنبى) عبد الله بن مسلمة بن قعنب، و ( يزيد بن إبراهيم ( أبو سعيد البصرى التميمي مولاهم التترى بهم المثناة الأولى وفتح الثانية وسكون المهملة بينهما . روى عن عطاء وأبي الزبير وعبد الله بن يسار وقيس بن سعد وغيرهم . وعنه ابن المبارك وأبو أسامة ويزيد بن هارون وأبو الوليد الطيالسي وآخرون . وثقة أحمد وأبو حاتم وابن معين ووكيع وكثيرون . وقال ابن المدينى : ثبت . وقال ابن سعد : كان ثقه ثبتا. وقال ابن عدى : ليزيد أحاديث مستقيمة عن كل من يروى عنه وإنما أنكرت أحاديث رواها عن قتادة عن أنس وهو ممن يكتب حديثه ولا بأس به وأرجو أن يكون صدوقاً. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال فى التقريب : ثقة ثبت إلا في روايته عن قتادة فقيه لين من كبار السابعة . مات سنة ١٦٣ء على الصحيح . روى له الجماعة . كف (المعنى) (تعرف ابن عمر) على تقدير الاستفهام . وقد صرح بالهمزة في بعض النسخ (فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته ( حكى عن نفسه بلفظ الغيبة على سبيل الالتفات ) في قبل ) بضمتين أى في أول (عدتها) وهو الطهر الذى لم يجامعها فيه ( قال ) يونس ( قلت ) لابن عمر ( فيعتد بها ) أي هل تحسب عليه هذه الطلقة ؟ ( قال ) ابن عمر ( فمه) أى فماذا استفهام بإبدال الألفهاء للوقف أى فما يكون إن لم تحتسب تلك الطلقة . أو هو اسم فعل أمر بمعنى ان هذا القول وانزجر عنه فإنه لاشك في كونه محسوبا عليه في عدد الطلاق . و (أرأيت) من كلام ابن عمر وهو استفهام إنكارى أى نعم يحتسب عليه الطلاق و ( إن عجز ) عن الصبر عن طلاقها حتى تطهر ) واستحق ) بفتح التاء أي فعل فعل الأحمق بطلاقها في الحيض . وهند مسلم عن ابن عمر : ما لى لا أعتد بها و إن كنت مجزت واستحمقت. وفي الكلام حذف أى أرأيت إن عجز واستحق أيسقط عنه الطلاق حقه أو يبطله مجزه . وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه . ( الفقه ) دل الحديث على أن من طلق امرأته وهي حائض يؤمر بمراجعتها ويحسب عليه ذلك الطلاق، ويؤيده ما روى سعيد بن جبير عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: حسبت على بتطليقة. أخرجه البخارى (١) [0] وعلى هذا أجمع الأئمة وجمهور العلماء . وشذ من قال بعدم الاعتداد بتلك الطلقة. وسمانى تحقيقه بعد إن شاء الله تعالى (۱) (۱) ص ۲۸۲ ج ۹ فتح البارى ( إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق ) . ( م - ا فتح الملك لامبود ج ٤ )
الجزء 04 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.