فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٩٣

۹۲ شروط وجوب هدى التمتع الأحاديث الآخر . ويؤيد هذا التأويل قوله ( وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج ) فإنه معلوم أن أكثرهم أحرم بالحج أولا ثم فسخه إلى العمرة آخرا وصاروا متمتعين . فقوله : وتمتع الناس . أى تمتع من لم يكن ساق الهدى منهم آخرا. فلا ينافي أن منهم من أحرم بالحج ، ومنهم من أحرم بالعمرة وحدها . ومنهم من قرن كما تقدم . وما قيل» من أن المراد بقوله : تمتع . أى أمر بالتمتع بأن يحرموا بالعمرة في أشهر الحج وبعد إتمام أعمالها يتحللون ثم يحرمون بالحج كما يقال : رجم الأمير الزانى . أى أمر برجمه ، فبعيد ، لأن الرجم وظيفة الإمام ويتولاه نائبه بأمره بخلاف أنواع الإحرام من إفراد و قرآن وتمتع ، فإنها وظيفة كل واحد يتولاها بنفسه ، لا فرق بين أمير وغيره ( فلما قدم مكنة ) أي قارب دخولها . فقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم (قال للناس ) ذلك برف ( من كان منكم أهدى ( أى قدم الهدى سواء كان قارنا أم معتمرا (فإنه لا يحل له شي حرم أى منع ( منه ( للإحرام ( حتى يقضى) أى يؤدى (حجه) بإتمام أعماله ( ومن لم يكن منكم أهدى أى قدم هديا ( فليطف بالبيت) للعمرة ( و ) ليسع ( بالصفا والمروة وليقصر ) شعر رأسه ( وليحلل ( أمر بمعنى الخير أى يصير بالتقصير حلالا من العمرة فله فعل ما كان محظورا عليه فى الإحرام من الطيب واللباس وإتيان الحلائل والصيد وغير ذلك . وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير دون الحلق مع أنه أفضل ، ليبقى للمتمتع شعر يحلقه فى الحج . فإن الحلق في تحلل الحج أفضل منه في تحلل العمرة . وقيل : إن قوله : وليحلل . امر باق على حاله. وهو أمر إباحة رثم ليهل بالحج ) أى يحرم به وقت خروجه إلى منى يوم الثامن من شهر ذي الحجة . وليس المراد أنه يحرم بالحج عقب تحلله من العمرة . ولذا أتى بثم المفيدة للتراخي ( وليهد ) أي ينحر هدى التمتع وهو شاة تذبح بعد الإحرام بالحج . والأفضل أن يكون في يوم النحر عند مالك والشافعى . وقال الحنفيون : لا يجزئ ذبحه قبل رمى جمرة العقبة يوم النحر وهو دم واجب شكراً لنعمة التمتع . ولوجوبه شروط خمسة (1) أن يحرم بالعمرة ويؤديها أو أكثر طوافها في أشهر الحج (ب) أن يتحلل من العمرة قبل الإحرام بالحج . فإن أدخل الحج على العمرة قبل التحلل منها صار قارنا ولا يلزمه دم التمتع (ج) ألا يرجع إلى بلده بعد الفراغ من العمرة وقبل الحج ، وإلا بطل نمتعه عند الحنفيين. وإن رجع إلى غير بلده لم يبطل تمتعه عند أبي حنيفة. ويبطل عند صاحبيه. وقال مالك : إن رجع إلى بلده أو أبعد منه بطل تمتعه وإلا فلا ( وقال ( الشافعى : إن رجع إلى الميقات بطل تمتعه ( وقالت ( الحنبلية : شرط التمتع ألا يسافر سفرا تقصر في مثله الصلاة . فإن فعل بطل نمتعه (وقال) الحسن البصري : لا يبطل تمتعه بالرجوع إلى بلده أو غيرها. واختاره ابن المنذر، لعموم قوله تعالى : « فَمَن تَمتَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَج فَما استيسر من الهدي (١) (د) أن يكون آفاقيا لا من حاضرى المسجد الحرام. وحاضروه عند الحنفيين (١) البقرة آية : ١٩٦ ٠
الجزء 01 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.