ترجمة رفاعة بن عوف . تكذيب اليهود في زعمهم أن العزل وأد
(1)
( والحديث ( أخرجه أيضاً مسلم والترمذى وقال : هذا حديث حسن صحيح (١١٤) (ص) حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ تَنَا أَبَانُ ثنَا يَحْيَى أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ تَوْبَانَ حَدَّثَهُ أَنَّ رِفَاعَةَ حَدَّتَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِى أَنَّ رَجُلا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ يَا لي جاريةٌ وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا وَأَنَا اكْرُهُ أنْ تَحْمِلَ وَأنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرَّجَالُ وَإِنَّ الْيَهُودَ تُحدث أنَّ الْعَزْلَ مَوْهُودَةُ الصُّفْرى . قَالَ : كَذَبَتْ يَهُودُ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يخلقه ما اسْتَطَعْت أن تصرفه .
( ش ) ( السند ) ( أبان ) بن يزيد العطار . و ( يحيى ) بن أبي كثير سعيد الأنصارى . و (رقاعة) ويقال أبو رفاعة أو أبو مطيع بن عوف. روى عن أبي سعيد هذا الحديث . وعنه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان . قال في التقريب : مقبول من الثامنة
(المعنى ) ( أن رجلا ) لم نقف على اسمه ( قال يا رسول الله إن لى جارية ) لم نقف على اسمها ) وأنا ) أطؤها . و ( أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل ) علة لقوله أغزل عنها أى كراهية الحمل لما يترتب على ذلك من الضرر لأنها إن كانت مملوكة له وحملت منه امتنع عليه بيعها لأنها صارت أم ولد وإن كانت زوجة له وحملت منه صار ولده رقيقا لغيره تبعا لأمه ( وأنا أريد ما يريد الرجال ) من أداء الشهوة ( وإن اليهود تحدث أن العزل ( لا يجوز لأنه ( موءودة الصغرى ) هكذا فى جميع النسخ بإضافة موءودة إلى الصغرى من إضافة الموصوف إلى الصفة . وعند أحمد : وإن اليهود تزعم أنها الموءودة الصغرى بإثبات أل في الموءودة فتكون الصغرى مرفوعة على أنها صفة والموردة البنت المدفونة وهى حية . كانت العرب تفعل ذلك خشية المار أو الفقر . والمعنى أن اليهود زعموا أن العزل نوع من الوأد لأن فيه إضاعة النطفة التي جعلها الله تعالى وسيلة إلى النسل والذرية ( قال ( صلى الله عليه وسلم ( كذبت يهود ) أي في زعمهم أن العزل وأد لأن الوأد دفن البنات حية وهذا لا يكون إلا بعد الخلق ونفخ الروح « روى ) عبيد بن رفاعة عن أبيه قال : كنت عند عمر وعنده على وطلحة وعدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتذاكروا العزل فرآه بعضهم وكرهه بعضهم فقال : إنهم يزعمون أنها الموءودة الصغرى فقال على رضى الله عنه : إنها لا تسكمون مواردة حتى تمر بالقارات السبع تكون ترابا ثم نطفة ثم علقة ثم مضفة ثم لحمائم
D
(1) من ۱۲ ج ۱۰ نووى مسلم ( حكم العزل ( وم ١٩٤ ج ۲ تحفة الأحوذى (كراهية العزل ) .
الجزء 04 — ص ٧٢