فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٩١٣

المذاهب فى فسخ نكاح الأمة إذا سبيت أو بيعت أى من وطئهن ) من أجل أزواجهن ( أى لأن لهن أزواجا ) من المشركين ) والزوجة لا تحل لغير زوجها (فأنزل الله في ذلك) أى فى إباحة السبايا قوله تعالى : (والمحصنات) أي وحرمت عليكم المحصنات أى ذوات الأزواج ) من النساء ) أن تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن سواء أكن حراثر مسلمات أم لا ) إلا ما ملكت أيمانكم ) من الإماء بالشبى ( أى فهن لكم حلال ) وطؤهن و إن كان لمن أزواج فى دار الحرب . وفى نسخة فهن لهم حلال ( إذا انقضت عدتهن ) بوضع الحمل إن كانت حاملا و بحيضة إن كانت من ذوات الحيض • ( الفقه ) دل الحديث (۱) على أن الأمة متى سبيت ينقطع نكاحها من زوجها سواء أسبيت وحدها أم مع زوجها (قال) الخطابي : فيه بيان أن الزوجين إذا سبيا معا فقد وقعت الفرقة بينهما كما لوسبى أحدهما دون الآخر. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأبو ثور. واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم السبى وأسر ألأ توطأ حامل حتى تضع ولا حائض حتى تحيض ولم يسأل عن ذات زوج وغيرها ولا عمن كانت سبيت منهن مع الزوج أو وحدها . فدل على أن الحكم في ذلك واحد . ( وقال ) أبو حنيفة: إذا سبها جميعاً فهما على نكاحهما الأول. وفى قوله صلى الله عليه وسلم : إذا انقضت عدتهن دلالة على ثبوت أنكحة أهل الشرك . ولولا ذلك لم يكن للعمدة معنى (۱) ( وقال ( النووى : واختلف العلماء في الأمة إذا بيعت وهى متزوجة مسلماً هل ينفسخ النكاح وتحل لمشتريها ؟ فقال ابن عباس : ينفسخ لعموم قوله تعالى : ( والمُحْصَنَاتُ مِنَ النَّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ، وقال سائر العلماء : لا ينفسخ وخصوا الآية بالمملوكة بالسبى. وهذا الخلاف مبنى على أن العموم إذا خرج على سبب هل يقصر على سببه ؟ فمن قال يقصر على سببه لم يكن فيه هنا حجة المملوكة بالشراء لأن التقدير إلا ما ملكت أيمانكم بالسبى . ومن قال لا يقصر بل يحمل على عمومه قال ينفسخ نكاح المملوكة بالشراء . لكن ثبت في حديث شراء عائشة بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة في زوجها فدل على أنه لا ينفسخ بالشراء ، لكن هذا تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد . وفى جوازه خلاف (۲) (ب) على أن الأمة المسبية لا توطأ حتى تستبرأ بحيض إن كانت ممن يحضن أو بوضع الحمل إن كانت حاملا على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . (۱) ص ج معالم السنن ( باب وطء السبايا ) . (٢) ص ٣٦ ج ۱۰ شرح مسلم ) جواز وطء المسبية بعد الاستبراء ) وقصة بريرة تأتى إن شاء الله تعالى في ) باب المملوكة تعتق وهى تحت حر أو عدد الطلاق ) .
الجزء 04 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.