فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٩٠٦

حد العورة . تحريم النظر إليها لغير الزوجين ولا تقضى المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد . أخرجه مسلم ([۸۹] (قال) النووى : فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة . وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع. ونبه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة وذلك بالتحريم أولى. وهذا التحريم في حق غير الأزواج . أما الزوجان فلكل واحد منهما النظر إلى عورة صاحبه جميعها إلا الفرج نفسه ففيه ثلاثة أوجه أصحها أنه مكروه لكل واحد منهما النظر إلى فرج صاحبه من غير حاجة وليس بحرام والثانى أنه حرام عليهما. والثالث أنه حرام على الرجل مكروه للمرأة والنظر إلى باطن فرجها أشد كراهة وتحريما . وأما السيد مع أمته فإن كان يملك وطأها فهما كالزوجين وإن كانت محرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة كأم الزوجة وبنتها وزوجة ابنه فهى كما إذا كانت حرة . وأما نظر الرجل إلى محارمه ونظر هن إليه فالصحيح أنه يباح فيما فوق السرة وتحت الركبة وقيل لا يحل إلا ما يظهر في حال الخدمة والتصرف . وأما ضبط العورة في حق الأجانب فعورة الرجل الرجل ما بين السرة والركبة وكذلك المرأة مع المرأة . وفى السرة والركبة ثلاثة أوجه أصبحها مع ليستا بمورة والثانى هما عورة . والثالث السرة عورة دون الركبة. وأما نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية . فحرام في كل شيء من بدنها . وكذلك يحوم عليها النظر إلى كل شيء من بدنه سواء أكان نظره ونظرها بشهوة أم بغيرها ( وقال بعضهم : لا يحرم نظرها إلى وجه الرجل بغير شهوة . وليس هذا القول بشيء . ولا فرق أيضاً بين الأمة والحرة إذا كانتا أجنبيتين وكذلك يحرم على الرجل النظر إلى وجه الأمرد إذا كان حسن الصورة سواء أكان نظره بشهوة أم لا سواء أمن الفتنة أم خافها . هذا هو الصحيح المختار نص عليه الشافعي ودليله أنه في معنى المرأة فإنه يشتهى كما تشتهى . وصورته في الجمال كصورتها بل ربما كان كثير منهم أحسن صورة من كثير من النساء بل هم في التحريم أولى لمعنى آخر وهو أنه يتمكن فى حقهم من طرق الشر مالا يتمكن من مثله فى حق المرأة . وهذا الذي ذكرناه من تحريم النظر هو فيما إذا لم تكن حاجة . أما إذا كانت حاجة شرعية فيجوز النظر كما في حالة البيع والشراء والتطبب والشهادة ونحو ذلك ولكن يحرم النظر في هذه الحال بشهوة فإن الحاجة تبيح النظر للحاجة إليه . وأما الشهوة فلا حاجة إليها. هذا والنظر بالشهوة حرام على كل أحد غير الزوج والسيد حتى يحرم على الإنسان النظر إلى أمه وبنته بشهوة . وأما قوله صلى الله عليه وسلم : : ولا يقضى الرجل إلى الرجل في ثوب واحد . وكذلك في المرأة ، فهو نهى تحريم إذا لم يكن بينهما حائل . وفيه دلالة على تحريم لمس عورة غيره بأى موضع من بدنه كان . وهذا متفق عليه . ومما تعم به البلوى (۱) ص ۳۰ ج ٤ نووى مسلم ( تحريم النظر إلى العورات ) . ( م - ا فتح الملك المعبود ج ٤ )
الجزء 04 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.