فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٨٨٧

حكم الدخول على المضرة في نوبة غيرها . يقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة النهار تابع الليل ، ولهذا يكون أول الشهر الليل . وإن أحب أن يجعل النهار مضافا إلى الليل الذي يعقبه جاز لأن ذلك لا يتفاوت(۱) ( ثم قال ( وأما الدخول على ضرتها في زمنها فإن كان ليلا لم يجز إلا لضرورة كان تكون مريضة فيريد أن يحضرها أو توصى إليه أو ما لابد منه . فإن فعل ذلك ولم يلبث أن خرج لم يقض . وإن أقام و برئت المريضة قضى الأخرى من ليلتها بقدر ما أقام عندها . وإن خرج لحاجة غير ضرورية أثم . والحكم في القضاء كما لو دخل لضرورة لأنه لا فائدة في قضاء اليسير. وإن دخل عليها فجامعها في زمن يسير فقيه وجهان (أحدهما ) لا يلزمه قضاؤه لأن الوطء لا يستحق في القسم . والزمن اليسير لا يقضى ) والثاني ( يلزمه أن يقضيه بأن يدخل على المظلومة في ليلة المجامعة فيجامعها ليعدل بينهما ولأن اليسير مع الجماع يحصل به السكن فأشبه الكثير . وأما الدخول في النهار إلى المرأة في يوم غيرها فيجوز للحاجة من دفع نفقة أو عيادة أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته أو زيارتها لبعد عهده بها ونحو ذلك لما تقدم من قول عائشة : وكان « صلى الله عليه وسلم » قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً فيدنو من كل امرأة من غير مسيس (۲) . وإذا دخل عليها لم يامعها ولم يطل عندها لان السكن يحصل بذلك وهي لا تستحقه وفى الاستمتاع منها بما دون الفرج وجهان. أحدها يجوز لحديث عائشة المذكور والثاني لا يجوز لأنه يحصل لها به السكن فأشبه الجماع . فإن أطال المقام عندها قضاه (۳) هذا ويقسم لزوجته الأمة ليلة . والحرة ليلتين عند الشافعي وإسحاق والثورى والأوزاعى وأهل الرأى. وقال مالك في إحدى الروايتين عنه : يسوى بين الحرة والأمة في القسم لأنهما سواء في حقوق النكاح من لأنهما سواء في حقوق النكاح من النفقة والسكنى كذلك ها هنا. واستدل الأولون بما روى عن على رضى الله عنه أنه كان يقول : إذا تزوجت الحرة على الأمة قسم لها يومين والأمة يوماً . أخرجه الدارقطني ) [٤٤] . والمسلمة والكتابية سواء في القسم لأنه من حقوق الزوجية فاستوت فيه المسلمة وغيرها (٥) مخافة ( وقال ) النووى : مذهبنا أنه لا يلزمه أن يقسم لنسائه بل له اجتنابهن كلهن لكن يكره تعطيلهن من الفتنة عليهن والإضرار بهن. فإن أراد القسم لم يجز له أن يبتدئ بواحدة منهن إلا بقرعة (۱) ص ٤٤ ج ٨ مغنى ( عماد القسم الليل ) . (۲) تقدم بالمصنف رقم ۸۰ ص ۲۰ ( القسم بين النساء ). (۳) ص (٤) ص (ه) 187 ج مغني ( حكم الدخول على ضرتها في زمنها ). ٤٠٩ سنن الدارقطني . وفى سنده المنهال بن عمرو . وفيه مقال ١٤٨ ، ١٤٩ ج ۸ معنى ( يقسم لزوجته الأمة ليلة والحرة ليلتين ) .
الجزء 04 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.