فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٨٨٣

ماقيل في حكم قسمه صلى الله عليه وسلم بين أزواجه . مرحوم بن عبد العزيز وجعلت هذه الآية ناسخة لآية : لا يحمل لك النساء من بعد ( قالت معاذة فقلت لها) أى لعائشة (ما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ) حين يستأذنك (قالت ) عائشة ( كنت أقول إن كان ذاك ) أى ذهابك إلى غيرى من النساء مفوضا ( إلى لم أوتر ) أى لم أقدم ( أحداً ) من نسائك ( على نفسى ) هذه المنافسة فيه صلى الله عليه وسلم ليست لمجرد الاستمتاع وشهوات النفوس وحظوظها التي تكون من بعض الناس بل هى منافسة في أمور الآخرة والقرب من سيد العالمين صلى الله عليه وسلم والرغبة فيه وفى خدمته ومعاشرته والاستفادة منه وفى قضاء حقوقه وتوقع نزول الرحمة والوحى عليه صلى الله عليه وسلم عندها . قاله النووى (1) ين نسائه ( الفقه ) في الحديث التوسعة على النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لم يفرض عليه القسم كما فرض على أمته. وخص صلى الله عليه وسلم يجعل الأمر إليه إن شاء قسم بينهن وإن شاء ترك القسم ولكنه مع هذا كان صلى الله عليه وسلم يقسم بينهن هدا سودة التي وهبت ليلتها لعائشة تطييباً لنفوسهن وصونا لمن عما تؤدى إليه الغيرة مما لا ينبغى . وقيل كان القسم واجباً عليه صلى الله عليه وسلم ثم نسخ وجو به بآية : تُرْجِي مَنْ تشَاء مِنْهُنَّ . ( والحديث ) أخرجه أيضاً أحمد والشيخان (٢) (۸۲) ( ص ) حدثنا مُسَدَّدٌ لَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَطَارُ . حَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ الجوْنِي عَنْ يَزِيدَ بْنِ بَابَنُوسَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى النِّسَاء يعني فِي مَرْضِهِ - فَاجْتَمَن فَقَالَ : إِنّى لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدُورَ بَيْنَكُن فَإِنْ رأيتُنَ أنْ تأْذَنَ لِيَ فَأَكُونَ عِندَ عَائِشَةَ فَعَلْتُنَّ فَأَذِنَ لَهُ . : ( ش ) ( السند ) ( مسدد ) بن مسرهد . و ( مرحوم بن عبد العزيز المطار ) ابن مهران الأموى أبو محمد ويقال أبو عبد الله البصرى. روى عن ثابت البنانى ومالك بن دنيار وعقيل بن سنان والقعقاع ابن عمرو وغيرهم . وعنه الثورى وعلى بن المدينى وأبو نعيم وإسحاق بن راهويه وأبو بكر بن أبي شيبة وكثيرون . وثقه أحمد وابن معين والنسائى والبزار و يعقوب بن سفيان وأبو نعيم . وقال البزار : (۲) ص ٢٤٣ - (۱) ص ۷۹ ج ۱۰ شرح مسلم (تخيير الزوج امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية) . ج ۱۸ الفتح الرباني. و ص ۳۷۲ ج ۸ فتح البارى ) ترجى من تشاء الآية) ج ۱۰ نووى مسلم ( تخيير الزوج امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية ). و ص ۷۹
الجزء 04 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.