سودة وهبت يومها لعائشة . قانون تحديد من الزواج
أفاد الحديث أن أباها هو الذى زوجها النبي صلى الله عليه وسلم . وقال ابن إسحاق : زوجه إياها سليط بن عمرو . وقيل : أبو حاطب بن عمرو ورده ابن شهاب بأن ابن إسحاق نفسه ذكر أنهما كانا غائبين بالحبشة فى هذا الوقت (۱) . و ( وحين ) ظرف لقالت ( أسنت) أى كبرت سودة ( وفرقت ) بكسر الراء أى خشيت أن يفارقها ( أى يطلقها ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ) قالت : ) ( يا رسول الله يومى ( أى يوم نوبتى أهبه ) لعائشة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ) وهذا صريح في أن سودة بنت زمعة رضى الله عنها خشيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلقها فوهبت نوبتها لعائشة ( وما روى القاسم ) بن أبى بزة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها فقعدت له على طريقه فقالت : والذي بعثك بالحق مالى فى الرجال حاجة ولكن أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة فأنشدك بالذى أنزل عليك الكتاب هل طلقتنى موجدة وجدتها على ؟ قال : لا . قالت : فأنشدك لما راجعتنى . فراجعها . قالت : فإني قد جعلت يومى وليلتى لعائشة حبة رسول الله صلى الله عليه وسلم . أخرجه ابن سعد بسند رجاله ثقات وهو مرسل (۲) [ ٧۴ ] . ( لا يعارض ، حديث الباب لأنه روى موصولا من عدة طرق كما يأتى
في التخريج .
۱۹۱
٥٦
دبى وأنا بنت تسع. قال النووى: هذا الحديث صريح في جواز تزويج الأب ابنته الصغيرة بغير إذنها لأنه لا إذن لها والجد كالأب وعليه أجمع المسلمون. انظر ص ٢٠٦ ج ۹ شرح مسلم. هذا . ولما صدر قانون تحديد سن الزواج رقـ رقم لسنة ١٩٢٣ منع المحاكم الشرعية بمادته الأولى من سماع دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة وسن الزوج تقل عن ثماني عشرة سنة وقت العقد إلا بأمر من ولى الأمر. ومنع بمادته الثانية مباشرة عقد الزواج والمصادقة على زواج مسند إلى ما قبل العمل بهذا القانون ما لم تسكن من الزوجة ست عشرة سنة وسن الزوج ثماني عشرة سنة وقت العقد. ولا يتوهمن أحد أن هذا القانون نسخ الولاية الشرعية على تزويج الصغار لأنه إنما جاء مقيداً للقضاء وما يتصل به من كتابة الوثائق والإشهادات بالزواج وذلك حق لولى الأمر على ما قرره العلماء من جواز تخصيص القضاء . أما الولاية الشرعية فهى باقية على ما كانت عليه من قبل إذ لم يعرض لها القانون أصلا وكيف يعرض وهى حق أعطاه الإسلام للأفراد وله وحده إعطاء الحقوق ومنعها . ولما كانت عقود الزواج لا يجب أن تكون رسمية إلى الآن كان للأولياء شرعا حق تزويج الصغار بعقود عرفية وبحضرة الشهود ولا مانع يمنعهم من ذلك أصلا كما أنه يجوز للكبار أيضا ألا تكون عقودهم على يد مأذوني الشرع ولا غيرهم والزوجية تثبت بشهادة الشهود حال حياة الزوجين وأما بعد وفاة أحدهما أو وفاتهما جميعا فإنه يتبع في إثباتها ما جاء في المادة ۱۰۱ من القانون رقم ۳۱ سنة ۱۹۲۰ وقد حفى هذا على كثير من الناس حتى بعض المستنيرين فلم يأبهوا له. غير أن عدم سماع الدعوى إذا كانت سن الزوجة أقل من ست عشرة سنة إلى منع الناس من تزويج صفارهم بعقود عرفية والتمسوا الحيل والادعاءات الكاذبة في تقدير السن. وأما الكبار الذين هم في حكم الصغار من حيث الولاية عليهم فإن باب القضاء لم يوصد فى وجوه قضاياهم الزوجية. انظر ص ٢٣ الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية .
:
(۱) ص ۲۲۸ ج ۳ شرح الزرقاني على المواهب ( سورة أم المؤمنين).
(۲) ص
٢٥٢
فتح الباري - الشرح ( المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها )
الجزء 04 — ص ٢٢