المذاهب في حق زفاف الجديدة بكراً أو ثيباً
للراوى أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نص غير محتمل . قاله الحافظ (1) : و بهذا يندفع ما قاله بعضهم من عدم الفرق بين قوله من السنة كذا وبين رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
( الفقه ) دل الأثر على أن من تزوج بكراً وكانت له زوجة سواها استحب له أن يخصها بسبع ليال وهو حق زفافها . وإن كانت ثيباً خصها بثلاث ليال فقط ثم بعد المدة المذكورة يقسم بين أزواجه
بالسوية ، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجمهور العلماء . وقال الحنفيون : إنه لا اختصاص للجديدة بكراً كانت أو ثيباً إلا بالبداءة فإن أقام عند البكر سبعاً قضى لكل واحدة من نسائه سبعاً سبعاً . وإن أقام عند الثيب ثلاثاً قضى لكل واحدة من نسائه ثلاثا كذلك ، لعموم الأدلة على وجوب العدل بين الزوجات . وقد تقدم أن هذه العمومات مخصصة بأحاديث الباب وأشباهها ، فالراجح ما ذهب إليه الجمهور قال النووى : واختلفوا في أن هذا المقام عند البكر والثيب إذا كان له زوجة أخرى واجب أم مستحب ؟ فذهب الشافعى وموافقيه أنه واجب ، وهي رواية ابن القاسم عن مالك ابن عبد الحكم أنه على الاستحباب (۳).
•
. وروى عنه
يسوى
هذا . ويكره أن يتأخر في السبع أو الثلاث عن صلاة الجماعة وعن سائر أعمال البر التي يفعلها في النهار . وأما في الليل فلا لأن المندوب وهو أعمال البر لا يترك له الواجب ، وعلى الزوج أن بين الزوجات في الخروج إلى الجماعة وفي سائر أعمال البر فيخرج في ليالى الكل أو لا يخرج أصلا فإن خصص حرم عليه . وعدوا هذا من الأعذار في ترك الجماعة . ( وقال ) ابن دقيق العيد : أفرط بعض الفقهاء فجعل مقامه عندها عذراً في إسقاط الجمعة . وبالغ في التشنيع وأجيب» بأنه مقتضى القول بوجوب المقام عندها وهو قول الشافعية ورواية عن مالك وعليه يتعارض الواجبان فيقدم حق الآدمى. هذا توجيهه فليس بشنيع وإن كان مرجوحاً . وتجب الموالاة في
السبع والثلاث فلو فرق لم يحسب على الراجح لأن الحشمة لا تزول به . ذكره الحافظ (۳) ( والأثر ) أخرجه أيضا الشيخان والبيهقى وأخرج الترمذى نحوه وقال : حديث أنس حسن صحيح وقد رفعه محمد بن إسحق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس ولم يرفعه بعضهم . والعمل على هذا عدد بعض أهل العلم قالوا : إذا تزوج الرجل امرأة بكراً على امرأته أقام عندها سبعاً ثم قسم بينهما بعد بالعدل
(۱) ص ٢٥٣ ج ۹ فتح البارى. الشرح ) إذا تزوج الثيب على البكر )
(A)
(۳)
ص
ص
٢٥٤
شرح مسلم ( ما تستحقه البكر والشيب من إقامة الزوج عندها )
ج ۹ فتح البارى الشرح ) إذا تزوج الثيب على البكر ) .
الجزء 04 — ص ٦