القول بأن الزوج إن سبع للثيب سبع لسائر نسائه و إن ثلث لها ثلث لهن
وأجاب ) عن حديث أم سلمة بأنه يحتمل أن يكون هذا التخيير من خصائصه لأنه الا خص في النكاح بخصائص والمراد أن احتمال الخصوصية منع من الاستدلال به فرجع مالك إلى قول أنس (۱) ( وقال ) الحنفيون وحماد بن أبي سليمان : إنه إن ستبع للثيب سبع لسائر نسائه وإن ثلث لها ثلث لنسائه لأن النبي كان يقسم بين نسائه فيعدل ووجه الدلالة أنه لما قال لها : إن سبعت لك سبعت لنسائى أى أعدل بينك وبينهن فأجعل لكل واحدة منهن سبعا كما أقمت عندك سبعا كان كذلك إذا جعل لها ثلاثا جعل لكل واحدة منهن ثلاثاً . « فإن قال الأولون ) : فما معنى قوله نم درت ؟ قيل لهم : يحتمل ثم درت بالثلاث عليهن جميعاً لأنه لو كانت الثلاث حقاً لها دون سائر النساء لكان إذا أقام عندها سبما كانت ثلاث منهن غير محسوبة عليها ولوجب أن يكون لسائرهن أربع أربع فلما كان الذى للنساء إذا أقام عندها سبعا سبعا لكل واحدة منهن كان كذلك إذا أقام عندها ثلاثا كان لكل واحدة منهن ثلاث ثلاث . وتمامه بشرح
(۲)
معاني الآثار وأجاب » الجمهور بأن التساوى بينهن في الحديث إنما وقع في السبع فقط فقياس الثلاث على
السبع قياس في مقابلة النص فلا يعتبر . فالظاهر مذهب الجمهور .
( والحديث ) أخرجه أيضاً الأئمة ومسلم وابن ماجه والطحاوى والبيهقى
(۷۱) ( ص ) حدثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ : لَمَّا أَخَذَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفيّة أَقَامَ عِندَهَا ثَلَانَا . زَادَ عُهُمَانُ : وَكَانَتَ تيباً وَقَالَ : حَدَّتَنِي مُشَمُ أَخْبَرَنَا مُحَميدٌ أَخْبَرَنَا أَنَسُ .
( ش ) : ( هشيم ) بالتصغير ابن بشير . و ( حميد ) مصغر ابن أبي حميد الطويل (المعنى) (لما أخذ) أى تزوج (رسول الله صفية بنت حيي بن أخطب تزوجها النبي بعد أن قفل م من خيبر في أثناء الطريق. وعند البيهقي : لما دخل بصفية ( أقام عندها ثلاثا ) أي ثلاث ليال حين دخل بها ( زاد عثمان بن أبي شيبة أحد شيخى المصنف في روايته ) وكانت ( صفية ( ثيبا ( لأنها
(۲)
ص
۱۷
(۱) ص ۱۱ ج ۳ زرقانى الموطا . (المقام عند البكر والثيب ) ج ۲ شرح معانی الآثار ) مقدار ما يقيم الرجل عند الثيب أو البسكر ) (۳) ص ۱۰ ج ۳ زرقانى الموطا ( المقام عند البكر والثيب ) وص ٣٦٥ ج ٢ بدائع المنن و ص ۲۳۷ ج ١٦ الفتح الرباني و ص ٤٢ ج ۱۰ نووی مسلم ) قدر ما تستحقه البكر والثيب ) وس ٣٠٣ ج ۱ سنن ابن ماجه ) الإقامة عند البكر والتيب ) و ص ١٦ ج ۲ شرح معانی الآثار . و ص ۳۰۱ ج ۷ سنن البيهقي
) الحال التي يختلف فيها حال النساء ) .
الجزء 04 — ص ٤