فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٨٤٦

أقوال العلماء في تزويج الأب ابنته الصغيرة ۳۱۷ بين النساء ، (۱) وماتت بالمدينة رضى الله تعالى عنها وهى ابنة ست وستين سنة . وأوصت أن تدفن بالبقيع ليلا . وصلى عليها أبو هريرة رضى الله تعالى عنه. وكان يومئذ خليفة مروان على المدينة وكانت تكنى أم عبد الله . وروى ابن الأعرابي أنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا فسماه عبد الله . ولم يثبت ذلك. والصحيح أنها كانت تكنى بعبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء رضى الله تعالى عنها فإنه عليه الصلاة والسلام تفل في فيه لما ولد وقال لعائشة : هو عبد الله وأنت أم الله وأنت أم عبد الله . قالت : فما زلت أكنى به وما ولدت قط . أخرجه أبو حاتم بن حبان في صحيحه وابن سعد وله طرق كثيرة عنها (۳) وتقدم جملة من ترجمتها ص ۷۲ ج ۱ منهل (الفقه) في الحديث دلالة على جواز تزويج الأب ابنته الصغيرة وهو متفق عليه. ولو كانت لا بوطاً مثلها إلا أن الطحاوى حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطاً . وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة أن الأب لا يزوج ابلته الصغيرة حتى تبلغ و تأذن . وزعم أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهى صغيرة كان من خصائصه . ولا يخفى أن دعوى الخصوصية لا تقبل إلا بدليل ، ولا دليل هنا . ويرد دعوى الخصوصية أن عمر رضى الله تعالى عنه خطب إلى على رضى الله تعالى عنه ابنته أم كلثوم فاعتذر بأنها صغيرة فقال عمر : إن تعش تكبر فتزوجها قال النووى : هذا الحديث صريح في جوال تزويج الأب ابنته البكر الصغيرة بغير إذنها لأنه لا إذن لها. والجد كالاب عندنا . وأجمع المسلمون على جواز تزويج الرجل بنته البكر الصغيرة لهذا الحديث . وإذا بلغت فلاخيار لها فى فسخه عند مالك والشافعى وسائر فقها. الحجاز . وقال أهل العراق : لها الخيار إذا بلغت . أما غير الأب والجد من الأولياء فلا يجوز أن يزوجها عند الشافعي والثورى ومالك وأحمد والجمهور فإن زوجه الم يصح . وقال الأوزاعي والحنفيون وآخرون : يجور جميع الأولياء ويصح . ولها الخيار إذا بلغت إلا أبا يوسف فقال : لا خيار لها ، واتفق الجماهير على أن الوصى الأجنبي لا يزوجها . وقال شريح وعروة وحماد : له تزويجها قبل البلوغ . وحكاه الخطابي عن مالك . واعلم أن الشافعى وأصحابه قالوا : يستحب ألا يزوج الاب والجد البكر حتى تبلغ ويستأذنها لئلا يوقعها في أمر الزوج وهى كارمة . وهذا لا يخالف حديث عائشة رضى الله عنها ، لأن مرادهم أنه لا يزوجها قبل البلوغ إذا لم تكن مصلحة ظاهرة . أما إذا حصل مصلحة ظاهرة يخاف فوتها بالتأخير كما في حديث عائشة ، فيستحب تحصيل ذلك الزوج لأن الاب مأمور بمصلحة ولده فلا يفوتها . وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها . فإن اتفق الزوج والولى على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به. وإن اختلفا ، فقال أحمد وأبو عبيد تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها . وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : حد ذلك أن (1) هو الباب ٣٩ بالمصنف (۲) انظره ملخصا من ص ٢٣٥ ، ٢٣٦ ج ٣ شرح الزرقاني على المواهب .
الجزء 03 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.