فتح الملك المعبود تكملة المنهل العذب المورود — الصفحة ٨٢٠

تعليقان في حديث جابر في نكاح المتعة ۲۹۱ (ص) وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ عَن صَالِحٍ بن رُومَانَ عَن أبي الزبير عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نستمتع بالقبضَةِ مِنَ الطَّعَامِ عَلَى معنى المُمتعة (ش) (أبو عاصم ) الضحاك بن مخلد النبيل (المعنى) ( كنا نستمتع) أي نتمتع بالمرأة مدة معينة (بالقبضة) بفتح فسكون . وهى مل. الكف من الطعام على معنى المتعة) أي متعة النكاح المؤقت كما صرح به في مسلم . ثم نسخ ذلك فى حجة الوداع كما تقدم وافياً في نكاح المتعة والغرض من هذا التعليق ، تأييد عبد الرحمن بن مهدى في تسميته صالح بن رومان ( وهذا التعليق) ذكره ابن التركماني وقال : وهذا من باب المتعة لا من باب الصداق (1) (ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ ابْنُ جُريج عن أبي الزبير عن جَابِرٍ عَلَى معنى أبى عَاصِم (ش) أى روى حديث جابر عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج في المتعة على معنى حديث أبي عاصم النبيل. ولفظه عند مسلم قال جابر : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث (وغرض) المصنف بهذا التعليق تقوية تعليق أبي عاصم في أن حديث جابر وارد في شأن المتعة لا في النكاح. وعليه فمعنى حديث جابر : من أعطى امرأة مل. كفيه سويقا أو تمرا صداقا في المتعة فقد استحل . وقد علمت أن المتعة منسوخة ومحرمة إلى يوم القيامة . (وهذان) التعليقان يفيدان أن حديث جابر إنما كان فى المتعة . وأما حديث يزيد بن هارون و تعليق عبدالرحمن بن مهدى ، فيفيدان أن حديث جابر كان في صداق النكاح . ومما تقدم علم أن الحديث مضطرب في السند والمتن ، لأن يزيد بن هارون سمى شيخه موسی بن مسلم بن رومان . و سماه ابن مهدى وأبو عاصم صالح بن رومان . وهو الصواب كما تقدم في ترجمته ، فلا يلتهض للاحتجاج به على قلة المهر إلا أنه يعضده حديث : التمس ولو خاتما من حديد و نحوه كما تقدم ( قال ) أبو بكر البيهقي : وقد مضت الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم نكاح المتعة بعد الرخصة . والنسخ إنما ورد بإبطال الأجل لاقدر ما كانوا ينكحون عليه من الصداق (٢) ( ورواية ( ابن جريج قد وصلها البيهقى وكذا مسلم . قال حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنا نستمتع بالقبضة ( الحديث ) (۳) وتقدم - (۱) ص ۲۳۸ ج ۷ - الجوهر النتي (۲) ص ۲۳۸ ج ۷ - السنن الكبرى ( ما يجوز أن يكون مهرا ) (۲) ص ۲۳۷ منه و ص ۱۸۳ ج ۹ لووى مسلم ( نكاح المتعة ) .
الجزء 03 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.